اعلنت وزارة الداخلية التركية انها تحقق بشأن عشرة الاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشبهة القيام بانشطة "ارهابية" او "بالاساءة" لمسؤولين حكوميين في حين يجد المستخدمون في تركيا صعوبة في الوصول الى هذه المواقع. وقالت الوزارة في بيان ان التحقيقات تجري في اطار "مكافحة الارهاب المستمرة بلا هوادة في كل مكان بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي". اعلنت السلطات حالة الطوارىء وبدأت حملة طرد وتسريح واسعة بعد محاولة الانقلاب في يوليو الامر الذي اثار مخاوف المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمون انقرة بقمع الاصوات المعارضة. وقالت وزارة الداخلية ان اكثر من 1600 شخص اعتقلوا خلال الاشهر الستة الماضية بتهمة "الترويج او تمجيد الارهاب" او "الاساءة الى مسؤولين في الدولة". وتتهم السلطات التركية باعاقة دخول مواقع التواصل في تركيا بعد حصول اعتداءات او بمنع تبادل معلومات تمس بامن الدولة. وكان من الصعب دخول مواقع التواصل الاجتماعي بعد اغتيال السفير الروسي في انقرة الاثنين. وباتت خدمة تويتر ويوتيوب بطيئة منذ مساء الخميس عندما نشر تنظيم الدولة الاسلامية شريط فيديو اكد فيه حرق جنديين تركيين احياء. وقالت هيئة متابعة خدمة الانترنت في تركيا "تيركي بلوكس" الجمعة ان هناك صعوبات في دخول الشبكة الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تستخدم عموما لتجاوز حجب المواقع. ورغم بطء الشبكة، تم تبادل شريط فيديو تنظيم الدولة الاسلامية على نطاق واسع. ولم يصدر رد فعل رسمي من الرئيس رجب طيب اردوغان او رئيس الوزراء بن علي يلديريم على الفيديو حتى مساء السبت.