بقلم : د. محمد عبدالله الخازم طرحت في مقال سابق تساؤلات حول مستقبل الخدمات الصحية بجامعة الملك سعود من ناحية الرؤية التشغيلية لها، ألمحت فيها إلى بعض الخيارات بشكل سريع، وكما وعدت أُركز هنا بشكل أكبر على أهم خيارين أقترح على الجامعة تبني أحدهما. مع التوضيح أن هذا المقال وسابقه يعنيان جميع الجامعات والمستشفيات الجامعية. الخيار الأول، يتمثَّل في الانتقال من التشغيل الحكومي للمستشفى الجامعي إلى التشغيل الخاص. بمعنى آخر التعامل مع التأمين الصحي في معالجة مراجعي المستشفى، وتتولى الجامعة التأمين على منسوبيها أساتذة وطلاباً وموظفين وأسرهم -. في هذه الحالة سيتم توفير موارد ذاتية للمستشفى وتطويره، بما في ذلك تخصيص جزء من العوائد لدعم البحث العلمي والتدريب، كأحد المشاريع الاستثمارية للجامعة. كما أن الخصخصة تعني استقلالية إدارة المنظومة الصحية الخدمية بالجامعة عن الإدارة الأكاديمية بكلية الطب ومعاملة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية وفق عقود مجزية للعمل بشكل كامل أو جزئي، قد يغنيهم عن اللجوء للقطاع الخاص ويبقيهم بقرب طلابهم. سيكون هناك حاجة علمية وبحثية إلى وجود عينات من المرضى لا يتم تغطيتهم تأمينياً، وهؤلاء يتم تغطيتهم عن طريق بند التعليم والبحث العلمي. وكإضافة، ربما تنشأ جمعية خيرية خاصة بالمستشفى لدعم المرضى المحتاجين وغير القادرين على الحصول على التأمين المناسب، كجزء من خدمة الجامعة للمجتمع. أفضّل هذا الخيار رغم كونه قراراً صعباً يتطلب جرأة عالية لدى إدارة الجامعة باعتبار أن الجامعات تسعى لتنمية مواردها الذاتية بطرق مختلفة كالأوقاف والاستشارات البحثية، ومن حقها بيع خدماتها المختلفة بما فيها الصحية ليس فقط لزيادة مواردها، بل لتطوير خدماتها. الخيار الثاني، ويدندن حوله بعض عمداء كليات الطب، يتمثَّل في تحويل تشغيل المستشفيات الجامعية عبر ما يُعرف ببرامج التشغيل الذاتي. طبعاً غالبية المطروح في هذا الشأن بما فيه ادعاء منسوبي كلية الطب بجامعة الملك سعود يُركز على قضية استقلالية ميزانية المستشفى، وهذا مفهوم قاصر لمفهوم التشغيل الذاتي الذي نُطالب به، والذي يعني تغييراً جوهرياً في الفكر الإداري والتنظيمي تضمن استقلالية المستشفى الجامعي من ناحية الإدارة التنفيذية عن جميع الكليات الصحية وحوكمته عن طريق مجلس إدارة أعلى يشارك به عمداء جميع الكليات الصحية وغيرهم من ذوي العلاقة، وليس الطب فقط. الاستقلالية التنفيذية تعني أن جميع من يعمل بالمستشفى بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس يتم توظيفهم عبر عقود، سواء كاملة أو جزئية، وبطريقة تحافظ على بقاء الاستشاريين للعمل بمستشفيات الجامعة بشكل حقيقي وليس وهمياً أو غير شكلي، كما هو حاصل في كثير من الحالات. أعتقد بأن أحد أسباب فشل المستشفيات الجامعية أو تراجعها يكمن في تسرُّب أطبائها أساتذة الجامعات من العمل فيها بشكل كامل، سواء تسرُّباً بطرق نظامية وشرعية أو تسرُّباً بطرق غير شرعية. وهم يفعلون ذلك لأنهم أساتذة جامعة تُطبق عليهم اللوائح الأكاديمية، وليس للإدارة التنفيذية للمستشفى السلطة على محاسبتهم مهنياً ووظيفياً، في حال غيابهم وإهمالهم مرضاهم. جامعة الملك سعود يقودها أساتذة متخصصون في الإدارة، وعلى قمة هرمها متخصص في الإدارة الصحية، وبالتالي (المرجو) منهم الكثير في هذا الشأن. وإلا سنكون في حرج حين نطالب الجامعات الناشئة بتقديم نماذج جديدة في الإدارة الصحية، ونحن نعلم أن غالبيتها مجرد مُقلِّد لما يحدث في الجامعات الكبرى، وفي مقدمتها الجامعات الأُول في هذا المجال   نقلا عن الجزيرة