يملك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 500 شركة، يقدر حجم أصولها مجتمعة بنحو مليار ونصف المليار دولار. ولذلك يخشى معارضوه من ظهور تضارب في المصالح بين عمله رئيسا للولايات المتحدة وأعماله التجارية المتنوعة. ويكاد البعض يجزم بأن ترامب سوف يقتنص الفرص المتاحة له للاستفادة من صفته الرئاسية لما يخدم مصالحه التجارية الخاصة. ولهذا ظهرت عريضة توقيعات تبنتها عدة منظمات غير حكومية تطالب الرئيس المنتخب ببيع أصول شركاته عن طريق لجنة وصاية مستقلة. وتضرب منظمة «كومن كوز» الأميركية مثالا على حتمية نشوء تضارب مصالح بين ترامب الرئيس وترامب التاجر، بالإشارة إلى أن ترامب التاجر استأجر مؤخرا مبنى في شارع بنسلفانيا في قلب العاصمة الأميركية كان مملوكا لهيئة البريد الفيدرالية، وقام بتحويله إلى فندق، مضيفة أن الجهة التي تولت التأجير وهي دائرة الخدمات الفيدرالية، هي هيئة حكومية سوف يتولى الرئيس ترامب تعيين المشرف الأول عليها لإكمال الصفقة مع ترامب. وتضيف المنظمة أن أي خلاف قد ينشب بين ترامب المستأجر وترامب المؤجر سوف يتولى حله الشخص المعين من قبل ترامب، وقد ينجم عن ذلك إلحاق ضرر بدافعي الضريبة الأميركيين لما فيه من خدمة مصالح ترامب التجارية. والحل الذي أعلنه ترامب لمعضلة تضارب المصالح بين عمله الرئاسي وعمله التجاري هو قراره أن يتولى أبناؤه إدارة ممتلكاته طوال مدة رئاسته، لكن المنظمات التي تقف وراء عريضة التوقيعات تزعم أن هذا لا يكفي. لكن عريضة التوقيعات التي تتبنى هذا المطلب لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تفصح الجهات التي تبنت العريضة المنشورة على شبكة الإنترنت عن عدد من شارك في التوقيع حتى الآن، لكن من المتوقع أن يصل العدد إلى مئات الآلاف، وبالتالي فإن الكونغرس ملزم أخلاقيا بفرض المطلب على ترامب، لكن ليس هناك في القانون ما يلزم الحكومة الفيدرالية بتنفيذ ما ورد في العريضة.