قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الكريم النجيدي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، إن معايير (حافز) في البحث عن العمل واضحة وتطبق على المتقدمين إلى البرنامج، مؤكداً أن التقدم في العمر لا يعني عدم القدرة على العطاء (سنعمل جادين في توظيف كل باحث عن عمل بغض النظر عن عمره، حتى لو بلغ عمره 58 عاماً). د. عبد الكريم النجيدي وبين النجيدي أنه يلزم على المشتركين الدخول الأسبوعي لملفاتهم الشخصية في البرنامج ومعرفة الفرص الوظيفية المطروحة وفرص التدريب والتأهيل وفرص التدريب الإلكتروني، ولفت إلى أن التحديث الذي يتم هو للحرص على استمرار العلاقة بين الباحث عن عمل وقنوات التوظيف في الصندوق، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى توظيف كل باحث عن عمل، وتبدأ خدمات التوظيف من بعد تسجيل المتقدم، وقد يتم توظيف بعض المتقدمين قبل الحصول على الإعانة المالية؛ وهذا هو هدف الباحث عن عمل وهدف الصندوق. وأوضح نائب (هدف) أن كل من استحق الإعانة المالية في برنامج حافز الأول سيكون له الحق إذا لم يحصل على وظيفة في الدخول في برنامج حافز صعوبة البحث عن عمل، مبيناً أن بياناتهم متوافرة وستكون عملية الانتقال سلسلة، وسيبني البرنامج على بياناتهم السابقة لتقديم الخدمات لهم، ومن يحقق معايير استحقاق حافز الثاني سنحاول تقديم الخدمة لهم. وأكد أن أكثر من 100 ألف مواطن ممن تقدموا لـ «حافز الأول» حصلوا على وظائف ودخلوا إلى سوق العمل، كما أنه تجري حالياً عملية توظيف كبيرة في القطاع الخاص، ويعمل القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية كمنظومة واحدة لإدخال البقية ممن لم يحصلوا على عمل في سوق العمل في أسرع وقت ممكن ووضع البرامج التأهيلية المناسبة لهم التي تفي باحتياجاتهم واحتياجات القطاع الخاص. من جهة أخرى يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الـ 21 غداً على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1433هـ التي تطالب الصندوق بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة. كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تدعو الصندوق إلى وضع برنامج إلكتروني يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية وغير الجاذبة لطالبي العمل، وزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقراراهم الوظيفي. وطالبت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1434/1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور والمقدم من الدكتور سامي زيدان. وفي الجلسة الـ 22 التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين. ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية. حيث رأت اللجنة أهمية البت أولاً في مشروع لائحة تنظيم المدارس المرفوع من المجلس قبل النظر في إجراء التعديل المقترح؛ لأن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، حيث إن مشروع اللائحة في مادته الثالثة عشرة استحدث مجلساً للتعليم الأهلي ولم يعد لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية أي وجود. وكان التعديل يطالب بمنح مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية الصلاحية في دراسة طلب السفارات شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/1433هـ. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي.