القاهرة - مكتب الجزيرة: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الداعم لها حالة من النفير العام لعناصر وأعضاء الجماعة والتحالف في كل المحافظات، استعداداً لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم 19 مارس الجاري والذي تعتبره الجماعة نقطة انطلاق لتغيير موقف الدول الخارجية من الجماعة، ودعمها، وعدم دعم خارطة الطريق، وذلك من خلال الحشد بأكبر عدد ممكن في هذا اليوم للتوضيح للعالم بأن الشعب المصري لا يرضى بالوضع القائم، وهو ما يضمن عدم دعم الدول للنظام الحالي. وقالت مصادر بالجماعة والتحالف إن هذا اليوم سيشهد مظاهرات في كل المحافظات، وسيكون سبباً في الضغط على النظام للقبول بالمصالحة، والنظر إلى المبادرات المطروحة. يأتي ذلك في الوقت الذي ترى فيه الجماعة تغيراً في الموقف الدولي يصب في صالحها بعد أن أصدرت 27 دولة لبيان يدين الأوضاع في مصر، وهو ما تراه يؤكد تغيّر المزاج العالمي تجاه ما يحدث في مصر، مشيرة إلى أن استمرار المظاهرات والحراك في الشارع دفع العديد من الدول لوقف الدعم للنظام ومراجعة مواقفها. وأكد إبراهيم السيد، عضو أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة والقيادي بتحالف دعم الشرعية، أن مفاجآت جديدة وإستراتيجيات مختلفة تحملها الموجة الثورية الجديدة ضد الانقلاب العسكري، التي أعلنها التحالف تحت عنوان «الشارع لنا.. معًا للخلاص». وقال سامح عيد الإخواني المنشق، إن الجماعة ستحاول جعل يوم 19 مارس يوماً مليئاً بالمظاهرات والفعاليات بالاعتماد على طلاب الجامعات وشباب الجماعة لتحريك الشارع بقوة بجانب محاولات التنسيق مع بعض القوى الثورية. وأضاف أن هذه الفعاليات لن تؤدي إلى تغيير الموقف الدولي تجاههم، لاعتمادهم على العنف، مع عدم قدرتهم على الحشد المتواصل، والدخول في ميادين حيوية وهو ما يجعل خطط الجماعة لتغيير الموقف الدولي تجاههم تبوء بالفشل. من جانبها دعت «جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب» الشعب المصري للمشاركة في الموجة الثورية الثانية في 19 مارس الجاري؛ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدة أنها ضد الممارسات الفجة غير القانونية للقضاء، والتي كانت مصدر سخرية من الخارج قبل الداخل المصري، وأضاعت من هيبة القضاء واستقلاله. وناشدت الجبهة جموع القضاة والمحامين تبني الموجة الثورية الثانية، والمشاركة في فعاليتها الثورية، وتسجيل مواقف احتجاجية على غياب سيادة القانون وإلغاء استقلال القضاء، بداية من 19 مارس، داعية القوى الثورية للتظاهر أمام نوادي القضاة والمحاكم ومقرات النيابات.