هشام صافي أيام وتبدأ هيئة الصحة والخدمات الطبية في دبي، إجراءات التأكد من شمول مظلة التأمين الصحي لجميع المقيمين على أرض الإمارة والعاملين فيها، بعد أن أعطت فرصاً متلاحقة للجميع لتسوية الأوضاع، سواء كانوا أفراداً أم شركات، وستبدأ توقيع عقوبات على المخالفين، فالهدف واحد لا مجال للتهاون في تحقيقه، وهو أن يتمتع كل فرد بحقه الأساسي في العلاج إذا مرض، ويكون قادراً على ذلك مهما كانت تكلفته مرتفعة، الأمر الذي لا يتحقق إلا بشمول التأمين الصحي للجميع. والمأمول أن تشمل مظلة التأمين الصحي كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات وزائر لها مهما قصرت مدة زيارته، لأنه بداية ونهاية سيكون في بيت الجود والكرم الأشهر في العالم كله، مستظلاً بسمائه ويتنفس هواءه. مشاكل التأمين الصحي كثيرة حتى الآن من جانب شركات التأمين والأفراد والمؤسسات، الكل يسعى لتجيير العلاقة لصالحه أكثر من الأطراف الأخرى، والتدخل الرسمي الحكومي وحده الذي سيحل جميع الإشكاليات، ويضع النقاط على الحروف، ويقنن العلاقات ما بين مقدمي الخدمة الطبية والمؤمن عليهم وشركات التأمين. الوضع خارج التأمين الصحي لا يطاق للغالبية العظمى، وخاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة وعلاج مستمر ومكلف إلى جانب المستجدات غير المحسوبة، وهو ما يدفع الكثيرين لعدم مراجعة الأطباء، والاعتماد على الخبرات المرضية السابقة في تحديد العلاج الذي يعتقدون أنه مناسب، أو اللجوء إلى الصيدليات الخاصة لتحديد الدواء والعلاج حسبما يشرح المريض حالته للصيدلي، بالاعتماد على المعلومات القديمة والفحص اليدوي، من غير صور أشعة ولا تحاليل، والنتائج تكون غالباً في غير صالح المريض، لأن اختصاص الصيدلي مختلف عن الطبيب. المحزن أحياناً أننا نجد فئات بعينها لا تتمتع بالتأمين الصحي، ولا غرابة إن قلنا إن هناك أطباءً وأسرهم بلا تأمين، تصديقاً للمثل الشائع باب النجار مخلوع، والكثير من المعلمين وأسرهم أيضاً!! فكيف يستقيم الحال في ظل أوضاع كهذه؟ كيف لا يخضع الطبيب ـ ودخله متوسط على أي حال ـ لحماية التأمين من عاديات الزمن؟ والمعلم الأقل دخلاً كيف سيعطي وقد أخذ منه المرض ما أخذ؟ في دبي هناك مجموعة شركات تأمين صحي لذوي الدخل المحدود، تقدم لهم خدمات تناسب أوضاعهم ولا تتركهم فريسة للمرض، وهو ما نحتاجه في بقية الإمارات والمدن التي لم تعلن بعد شمول التأمين الصحي المناسب لجميع سكانها. ونأمل في أن تسارع وزارة الصحة ووقاية المجتمع باستكمال تأمين المشمولين برعايتها صحياً، توطئة لإعلان الإمارات العربية المتحدة دولة يخضع جميع سكانها لمظلة التأمين الصحي، كخطوة ضرورية للوصول إلى مجتمع صحي معافى، أفراده يعملون بكامل طاقتهم للوصول إلى حاضر أكثر إشراقاً، وغد أكثر تفاؤلاً وابتساماً.