وافق النائب باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وضمن القائمة العربية المشتركة على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وذلك في ما يتعلق بقضية تسليم هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين التي تحقق فيها الشرطة. وقال غطاس أنه لا يريد أن يعطي "فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست". واكد غطاس في بيان وفيديو مصور على صفحته على فيسبوك ان قراره نابع من نيته "مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة اليه حتى النهاية، بعد ما تبين ان الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول ازالة الحصانة بشكل جزئي، اي انه محصور بالقضية". وأضاف "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة". وكان من المقرر ان تعقد الخميس جلسة للكنيست بكامل هيئتها لرفع الحصانة عن غطاس لكنها اجلت للاسبوع القادم. وحققت الشرطة الاسرائيلية مع النائب غطاس الثلثاء في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد حول شبهات نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين. وكان المحامي راز نزري القائم باعمال المستشار القضائي قال ان "اجهزة الأمن وثقت بشريط مصور صامت، عملية ادخال رسائل ومغلفات تحتوي على هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين". واشار غطاس الى "ان قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق اي عضو برلمان اخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين ادينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة". واكد غطاس ان "القرار غير مبرر بعد ان اعلن عن مثوله للتحقيق طوعا وبعد ان حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد ان ابدى الاستعداد للتعاون مع اي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية". وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست احدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.