أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الميزانية العامة لعام 2017 بإيرادات 692 مليار ريال ونفقات 890 مليارا وعجز تقديري بلغ 198 مليار ريال. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة ــ خلال جلسة المجلس الاستثنائية اليوم في الرياض ــ إن إقرار ميزانية السنة المالية القادمة يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض في أسعار النفط مما أثر على المملكة .. مشيرا إلى سعي بلاد إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف. وأضاف أن اقتصاد المملكة متين و يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة.. مضيفا أن بلاده عازمة على تعزيز مقومات اقتصادها الوطني. مشيرا إلى رؤية المملكة 2030 و برامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. من جانبه أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال عرض الموازنة في اجتماع المجلس ــ إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة .. مشيرا إلى تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي أربعة في المائة سنويا واستثمرت الحكومة 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. وتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 حوالي 2.581 تريليون ريال بارتفاع 1.4 في المائة وأن ينمو القطاع النفطي 3.37 في المائة والقطاع الحكومي 0.51 في المائة و الخاص 0.11 في المائة فيما حقق نشاط تكرير الزيت نموا 14.78 في المائة. وأشار الوزير السعودي إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص. وبشأن نتائج ميزانية العام الحالي 2016 .. توقع وزير المالية أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7 في المائة عما كان مقدرا في الميزانية البالغ 514 مليار ريال و أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. كما يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية للعام الحالي 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض 1.8 في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ 840 مليار ريال وهي أقل بـ 15.6 في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال. وقال محمد الجدعان إن السبب الرئيس في هذا الانخفاض كان تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال. وأشار إلى أنه نظرا إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بحوالي 366 مليار ريال فيما مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.