نيويورك - أجل مجلس الأمن الدولي الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، بحسب دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون إن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه. وكانت مصر وزعت مشروع القرار في وقت متأخر الاربعاء على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الخميس. وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض لمنع تبني مشروع قرار مماثل فيما دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل ساعات من التصويت، إلى اللجوء للفيتو. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. لكن مسؤولي الأمم المتحدة تحدثوا عن زيادة في وتيرة البناء في الأشهر الماضية. ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكتب في تغريدة "على الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي الخميس". ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وورد في مشروع القرار أن المستوطنات الاسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطين تعيش بسلام إلى جانب اسرائيل. ويشدد النص على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض. واحتلت اسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يتعرف بها المجتمع الدولي. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. كل الأنظار تتجه إلى واشنطن وتكهن دبلوماسيو الأمم المتحدة على مدى أسابيع حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستقرر الامتناع عن استخدام الفيتو لوقف مشروع قرار يدين اسرائيل. وقد عبرت إدارة أوباما المنتهية ولايتها عن غضب متزايد من سياسة الاستيطان الاسرائيلية وتزايدت التكنهات حول ما إذا كانت ستطلق مبادرة ما قبل انتهاء مهامها. لكن ترامب الذي وعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس الشرقية دعما لاسرائيل، دعا الخميس الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض. وقال في بيان "بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة إن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن". وكانت اسرائيل أعادت الشهر الماضي احياء خطط لبناء 500 منزل جديد لمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية. وكثفت حكومة نتانياهو أعمال البناء حيث انتقل 15 ألف مستوطن للإقامة في الضفة الغربية المحتلة في 2015. ووصف السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة النص المقترح بأنه "قمة النفاق" معتبرا أنه لا يؤدي سوى إلى "مكافأة السياسة الفلسطينية المتمثلة بالتحريض". وقال داني دانون في بيان "نتوقع من حليفنا الكبير ألا يسمح باعتماد هذا النص أحادي الجانب والمناهض لإسرائيل من قبل المجلس". وانضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في دعوتها إلى وقف الاستيطان الاسرائيلي في تقرير نشرته اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط في أكتوبر/تشرين الأول. ويفترض أن يستخدم هذا التقرير أساسا لإحياء عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية المتوقفة منذ انهيار مبادرة أميركية في ابريل/نيسان 2014.