......        المواطن الرياض بحسب الميزانية العامة للدولة، التي تم إقرارها اليوم، ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية: 1- سقف مستوى الدين العام نسبته (30%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020م، في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2. 2 اقتراض أو إصدار دين عام بشكلٍ سنوي خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بحسب الحاجة إلى الاقتراض، وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية. 3- النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة، والأدوات التمويلية المختلفة، وتنويع مصادر التمويل. 4- تنويع أدوات الدين المصدّرة، وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة. 5- تنويع العملات المصدّر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.
