عيّنت الحكومة اليمنية رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فيّاض خبيراً استراتيجياً للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح. وأعرب رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عن تطلّعه2 إلى «مساهمة فيّاض انطلاقاً من خبرته الاقتصادية والتنموية في خدمة توجّهات الحكومة للنهوض بواقع الشريحة الفقيرة وخصوصاً في الأرياف وتحقيق تنميته المستدامة، وكذلك الاستثمار الأمثل للتمويلات الخارجية لصالح التنمية الشاملة». وبحث باسندوة مع فيّاض الذي وصل إلى صنعاء، الجوانب الكفيلة بالاستيعاب الأمثل للتمويلات الخارجية، لمصلحة التنمية، خصوصاً في أوساط الفقراء، بالتركيز على تنمية متكاملة ومستدامة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التي تؤدي إلى تقديم خدمات أساس لسكان الأرياف وتوفير فرص عمل متنوعة. وناقش الاثنان «الوسائل التي من شأنها تحقيق نتيجة اقتصادية وإنتاجية لمخصّصات شبكة الأمان الاجتماعي، من بينها انتهاج سياسات تمويلية جديدة تحقق الانتقال بالأسر الفقيرة من متلقية للدعم إلى عنصر إنتاجي يعتمد على نفسه ويخدم التنمية والاقتصاد الوطنيين في الوقت ذاته». وأكّد رئيس الوزراء حاجة بلده إلى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية كافة في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الفساد والفقر، مشيراً إلى الآثار الإيجابية المتعددة للنهوض بأوضاع الفقراء اقتصادياً وتنمية الطبقة الوسطى باعتبارها الحامل الرئيس لأي مشاريع تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأوضح أن تراجع هذه الطبقة واستشراء الفساد خلال المرحلة السابقة أديا إلى تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو. وأشار إلى أن التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه خلق نشاط اقتصادي وتنموي على مستوى اليمن وتحقيق أهداف الدولة في التنمية والاستقرار الاجتماعي. يُذكر أن الجهاز التنفيذي أسّس لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين ودعم الإصلاحات العام الماضي، وعيّن التونسي الهادي العربي مديراً تنفيذياً له قبل أن يعين ضمن تشكيلة الحكومة التونسية أخيراً. ويهدف الجهاز إلى الإشراف على تنفيذ المشاريع المموّلة من المانحين، وتسريع تعهّدات المانحين البالغة 7.9 بليون دولار، ودعم تنفيذ «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين». رئيس الوزراء الفلسطيني السابقسلام فيّاض