ما أريد طرحه هنا قبل إعلان الميزانية العامة للدولة لعام2017 قد يبدو جديدا، بل وغريبا، للوهلة الأولى، إلا أنني وبعد إمعان النظر والتفكير في مسألة هذه الفجوة غير المبررة، بين ما ظلت تبذله الدولة وما توفره من أموال وإمكانيات كبيرة بكل المقاييس، وبين ما نراه على أرض الواقع من نقص في الخدمات العامة التي يحرص ولاة الأمر على توفيرها للمواطن والارتقاء بمستوى الوطن، يعطي هذه الفكرة مبررها، لأن هذه الفجوة بالذات أعيت كل من فكر وأمعن التفكير. وإذا كنا نشارك الأمير خالد الفيصل حلمه وهدفه بأن نحتل موقعا في العالم الأول، والذي أعتبره واقعيا جدا وممكنا، بل وواجبا، نظرا لما تتمتع به المملكة من إمكانيات لتحقيقه، فإننا في حاجة لإبداع وسائل وطرق جديدة ومبتكرة، وتستند في الوقت نفسه على إرثنا وتقاليدنا الاجتماعية مثل الشفافية والوضوح، والتي تعتبر من القيم الراسخة في وجداننا العربي. ما أقترحه يتمحور، باختصار، في هذا التهليل الذي نقابل به كل ميزانية جديدة تطرحها الدولة درجنا على الاحتفاء والاحتفال بهذه الميزانية ولكني أقترح شيئا جديدا.: لماذا لا نجعل من مناسبة طرح الميزانية الجديدة، مناسبة لحساب الميزانية السابقة؟ بمعنى: أننا وقبل، أو عوضا عن، الاحتفال بالميزانية الجديدة، لماذا لا نتحاسب عن الميزانية السابقة؟ عليه أقترح، وطالما أننا نقر جميعا ونعترف بأن الدولة، وولي أمرها، ما تأخرت يوما، ولا تأخر يوما في توفير كل ما من شأنه الارتقاء بها وبمواطنه، لماذا لا تعقد جلسة، قبل الإعلان عن الميزانية العامة الجديدة، بالصوت والصورة، يوضح فيها وزراء القطاعات الخدمية ما الذي فعلوه بموازنة العام السابق للناس جميعا، ويوضحون للناس جميعا: كم طلبوا من موازنة الدولة لوزاراتهم؟ وما هي المشاريع التي كانوا ينوون تنفيذها؟ وأي القطاعات ستستفيد منها؟ وما الذي أنجز منها؟ وما الذي لم ينجز؟ ولماذا لم ينجز؟ ما هي العقبات التي حالت دون إنجازها؟ وكم تبقى من ميزانية العام الماضي؟. بهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نعرف الحقائق، وبالتالي نستطيع أن نتحاكم بالأرقام على مسؤوليات من أوكلت إليهم المهمات الكبرى ونالوا ثقة ولاة الأمر لتولي هذه المسؤوليات، على أن يقوم وزراء القطاعات الخدمية بتقديم موازنة العام الماضي أمام الشعب كله، في خطاب مسؤول يرفع لسيدي خادم الحرمين الشريفين على مرأى ومسمع من الشعب السعودي كله.