توقّعت دراسة شملت 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة الرواتب بمعدل 4.7% في عام 2017، في ظل توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وأشار المسح إلى أنّ المنطقة شهدت عام 2016 ارتفاعاً بنسبة 4.3% في متوسط زيادة الرواتب. وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، أن أحدث دراسة لزيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي أجرتها أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية، فإن الرواتب تأثرت إلى حد كبير بأسعار النفط المتقلّبة ومبادرات الدولة الساعية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية. فرغم أنّ عام 2016 شكّل فترة صعبة بالنسبة إلى التوسّع الاقتصادي في بعض الأسواق، يُتوقّع أن تدخل سياسات جديدة تنظّم التضخّم، وفرض الضرائب، والتنويع، وتسعير السلع حيّز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تؤدّي إلى زيادة عامة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي. تراجع النفط وقالت الدراسة إنّه لم يكن لتراجع أسعار النفط والحدّ من الإنفاق العام ذلك الأثر السلبيّ الذي توقعه البعض، إذ زاد معظم أرباب العمل الذين شملهم المسح رواتب موظفيهم هذا العام وهم يعتزمون منحهم زيادات أكبر العام المقبل. فيما تحدّ الحكومات من الإعانات وتقلّل من الإنفاق على المشاريع الكبرى، ومع إعلان فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها 5% في كامل المنطقة في يناير 2018، يُتوقّع أن ترتفع نسبة النموّ الفعليّ في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة عام 2017 بحسب صندوق النقد الدولي وتبلغ 3.3% مقارنة بـ 3% عام 2016. وأظهر أحدث مسح أنّ قطاع المستحضرات الصيدلانية والإعلام والأطعمة والتبغ سجّل أعلى زيادة فعلية في الرواتب عام 2016. أما القطاعات التي شهدت أدنى ارتفاع في الرواتب عام 2016 فهي الاتصالات، والبناء، والنفط والغاز، علماً أنّه يتوقّع أن تشهد الرواتب في هذه القطاعات الثلاثة تحسناً سنوياً بدءاً من عام 2017.