اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي رقم (17) لسنة 2016، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، بإجمالي نفقات 47 ملياراً و300 مليون درهم. واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة، من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره ملياران و900 مليون درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة. وكان لصدور القانون رقم (1) لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة، من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي، والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام المنوطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية. وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبّر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في موازنة 2017 إحدى أبرز سماتها، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية لدبي، وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات. كما عبّرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً. وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها». وأكّد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017 «سجّلت زيادة قدرها 3%، عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي». وأضاف آل صالح أن موازنة العام المالي 2017 اعتُمِدت بعجزٍ بلغ مليارين و500 مليون درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، موضحاً أن «هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة، وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27%، مقارنة بالعام المالي 2016». وأشار إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، يشكل انطلاقة جيدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، ما يسهم خلال السنوات المقبلة في توجيه بعض المشروعات العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز الإبداع والابتكار، ويرفع معدلات الأداء الحكومي، ويحقّق الكفاءة الحكومية كما يعزز الشفافية. الإيرادات المتوقعة عبدالرحمن صالح آل صالح: «موازنة العام المالي 2017 اعتُمِدت بعجزٍ بلغ مليارين و500 مليون درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي». للإطلاع على مخطط يوضح المـــوازنة العامة، يرجى الضغط على هذا الرابط. أسفرت إعادة هيكلة الموازنة وتصنيف الجهات الخاضعة لها، طبقاً للقانون المالي الجديد، عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2017 مقارنة بموازنة العام المالي 2016، إلا أنه عند مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بالبنود نفسها للعام المالي 2016، يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة 6%، نتيجة النمو الاقتصادي للإمارة، ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة. وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76% من الإيرادات الحكومية، في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة قدرها 16%، بينما اقتصرت إيرادات النفط على 6% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية. وتم تخصيص نسبة قدرها 2% من إجمالي الإيرادات الحكومية، تأتي من عوائد الاستثمارات الحكومية، إسهاماً في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية، ودعماً للنمو الاقتصادي. النفقات المتوقعة وسجّلت النفقات الحكومية ارتفاعاً قدره 3%، عن المعتمد للعام المالي 2016، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الاقتصاد المحلي، في ضوء التصنيف الجديد للجهات المستقلة والملحقة في الموازنة. وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 3500 فرصة عمل جديدة، ما يُعدّ استمراراً لنهج الحكومة في إتاحة فرص العمل، لإسعاد المجتمع وإتاحة الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين. وقد مثّلت مخصّصات الرواتب والأجور ما نسبته 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وشكّلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47% من إجمالي النفقات الحكومية. وعلى الرغم من التصنيف الجديد، فقد شهدت النفقات زيادة بنسبة 6% على العام المالي 2016، ما يؤكد حرص الإمارة على دعم المجتمع والتوسع في نفقات الصحة والتعليم والإسكان، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، المقدمة لأبناء الإمارة من أنشطة رياضية وفنية وثقافية، تعزيزاً لسياسة الابتكار والإبداع. وتواصل الحكومة دعم مشروعات البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال التوسّع في مشروعات البنية التحتية، إذ ارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية بنسبة 27%، عما تم تخصيصه للعام المالي 2016، لتصل إلى 17% من إجمالي النفقات الحكومية، وهذا يعكس اهتمام الإمارة بالتدرّج في تنفيذ المشروعات الخاصة بمعرض إكسبو 2020، طبقاً لخطة مدروسة، وتحقيقاً للخطة الاستراتيجية 2021. ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية، من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ مليارين و900 مليون درهم، ما يوضح اتساع الملاءة المالية لدبي، وقدرتها على تمويل جميع النفقات التشغيلية، وتحقيق فائض دون الحاجة لإيرادات النفط. ويتم استخدام إيرادات النفط، إضافة للفائض التشغيلي، في تمويل مشروعات البنية التحتية. التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية أظهرت موازنة العام المالي 2017 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، كونه الثروة الحقيقية للوطن. ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 34%، من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل. وأسهم ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار في جعل دبي الوجهة الأولى للسائحين، والراغبين في العمل والاستثمار، لذا برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة، من خلال تخصيص ما نسبته 21% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره، وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً. وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر، أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وكان استحقاق معرض إكسبو 2020 دافعاً للنمو المتسارع في قطاع الاقتصاد والبنية التحتية، الذي استحوذ على نسبة عالية قدرها 37% من الإنفاق الإجمالي، بزيادة بلغت 2% مقارنة بموازنة العام الماضي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية. كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز والابتكار والإبداع، من خلال تخصيص نسبة 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، أن «برنامج التخطيط المالي الذكي، الجاري تطبيقه، سيأخذ الموازنة العامة والتخطيط المالي الحكومي إلى آفاق أوسع من الكفاءة والفاعلية، وسوف يسهم في استمرار الاستدامة المالية للإمارة». كما أكّد أن «السنوات المقبلة ستشهد تطويراً أوسع، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء». من جانبه، شدد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، جمال حامد المري، على أهمية الجهود التي تبذلها الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال تطوير برامج التحصيل الذكي، والتمويل الذكي، وتطوير منصة للبيانات المالية المفتوحة، تتيح البيانات المالية أمام الجهات الحكومية والشركات والأفراد، ما من شأنه أن يسهم في زيادة تنافسية الإمارة.