اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 بعجزٍ بلغ 2.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي. وتشمل الموازنة إجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، فيما يعزى العجز إلى إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016. واتسمت الموازنة بملامح عدة، أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3.500 وظيفة عمل جديدة. وكان لصدور القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام المناطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية. وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبّر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في موازنة 2017 أحد أبرز سماتها. الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2017 أسفرت إعادة هيكلة الموازنة وتصنيف الجهات الخاضعة لها طبقاً للقانون المالي الجديد عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2017 مقارنة بموازنة العام المالي 2016، إلا أنه عند مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بالبنود نفسها للعام المالي 2016، يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة 6%، نتيجة النمو الاقتصادي للإمارة ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة. وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76% من الإيرادات الحكومية في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة قدرها 16%، بينما اقتصرت إيرادات النفط على 6% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية. وتم تخصيص نسبة قدرها 2% من إجمالي الإيرادات الحكومية تأتي من عوائد الاستثمارات الحكومية، وذلك إسهاماً في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية ودعماً للنمو الاقتصادي.