خفض البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو لسنة 2016 إلى 1.2 في المائة، بعدما كانت تراوح بين 1.5 واثنين في المائة، عازيا ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتباطؤ إجمالي الناتج الداخلي. وقال بيان صادر عن بنك المغرب (البنك المركزي)، عقب اجتماعه الفصلي أمس الثلاثاء، إن «النمو الاقتصادي الوطني سينخفض إلى 1.2 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.6 في المائة، وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي إلى 2.6 في المائة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان البنك الدولي توقع بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليراوح بين 1.5 و2 في المائة، بسبب سوء موسم الحبوب وضعف النشاط غير الزراعي. ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بسبب الجفاف الشديد. وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4.5 في المائة «بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8 في المائة، خصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3.5 في المائة». وأوضح بنك المغرب، أنه «على المدى المتوسط، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2017، على أن يصل إلى 3.7 في المائة في عام 2018». إلى ذلك، توقع البنك أن يناهز متوسط التضخم 1.6 في المائة مع نهاية العام الجاري 2016، وأن يصل إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، على أن يتراجع إلى واحد في المائة في عام 2017. ليعاود الارتفاع إلى 1.5 في المائة في عام 2018. وتساهم الزراعة المغربية بما بين 15 وعشرين في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك بحسب حجم المتساقطات سنويا، وتشغل نحو 40 في المائة من اليد العاملة. ويسعى المغرب، الذي أقر خطة للتنمية الصناعية في عام 2008، لزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 في المائة إلى 23 في المائة، وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية.