جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي، أن برنامج التوازن الاقتصادي، ساهم بشكل حثيث منذ إطلاقه في عام 1992 في دعم توجهات التنويع الاقتصادي والإسهام باستراتيجيات النمو الاقتصادي التي تسعى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتحقيقها، من خلال إقامة مشاريع مشتركة بالقطاعات الحيوية، خاصة الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وذلك بإبرام شراكات مع كبريات الشركات والمؤسسات العالمية التي تملك سمعة مرموقة ومعروفة في مجالات الصناعات والتكنولوجية الدفاعية. وأوضح الرميثي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن برنامج التوازن الاقتصادي يعمل وفق استراتيجية مدروسة وطموحة تتمثل بإبرام شراكات بين المؤسسات الدفاعية الوطنية والعالمية لاستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى الدولة للعمل معاً على تطوير صناعات دفاعية متقدمة وتعزيز فرص العمل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، إضافة إلى توفير فرص عمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كل في مجالات تخصصه. وتابع: يساهم برنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن الاقتصادي، بشكل فعال في تعزيز توجه دولة الإمارات العربية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وفقاً للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال إرساء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية لإقامة شراكات مع المؤسسات المحلية أو مكاتب ومنشآت تصنيعية في العديد من المناطق الصناعية المتخصصة بالدولة، وتطوير المهارات والقدرات والخبرات المواطنة وتوفير فرص العمل لها في المجالات المتخصصة ذات الصلة بالتكنولوجيا والصناعات الدفاعية. منتجات دفاعية وأشار الرميثي إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي شهد بفضل الدعم الكبير من جانب الدولة، وكذلك من جانب الشركاء تحولات كبيرة منذ إطلاقه، حيث بات يركز البرنامج على بناء قطاعات ومنتجات دفاعية صناعية يتم تصديرها إلى دول المنطقة والعالم، ليصبح بذلك لاعباً بارزاً في سلسلة الموردين العالمية. ... المزيد