فيما حاولت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن تجد مخرجاً لفضيحة تأجيل تسلم طائرتها الثانية من شركة بوينغ لعدم وجود التغطية المالية وادعائها ان سبب عدم التسلم يعود الى «وجود ملاحظات فنية»، تحولت القضية التي أثارتها «الراي» أمس الى قضية برلمانية بامتياز، أثارت هواجس النواب تجاه «الناقل الوطني»، مع تأكيدات بتوجيه أسئلة برلمانية، وتصويبات تجاه «العقلية الضحلة» التي تدير الشركة، والتعرض الى البيانات المالية «الفضيحة» للشركة في العام 2016، الى حد اعتبار عجز الشركة عن دفع ثمن طائرة «رأس جبل جليد سيتم حفره». وكشف النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» عن «ورود معلومات اليه بأن عشرا من الطائرات التي اشترتها شركة الخطوط الجوية الكويتية أخيرا لا تستطيع التحليق أكثر من 7 ساعات متواصلة، تقل عن ذلك في الاحوال الجوية السيئة»، موكداً انه سيوجه اسئلة برلمانية لمعرفة اسباب التعاقد على هذه النوعية من الطائرات «رغم عزوف الدول الأخرى عن شرائها». وقال خورشيد: «إن صح ما نشر عن مماطلة مجلس ادارة (الكويتية) عن دفع المستحقات عليها لشركات تصنيع الطائرات، فستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، خصوصا وان هذا الامر يمس سمعة البلاد التي يجب ان تكون صورتها الخارجية قائمة على حسن التعامل والالتزام بالتعاقدات التي تبرمها الدولة». وأوضح خورشيد ان «الحكومة حصلت على مبلغ كبير من الاحتياطي العام للدولة لتحديث اسطول (الكويتية) فلماذا لم تسدد قيمة تحديث هذا الاسطول حتى الان، ولماذا تتعاقد على شراء طائرات غير جيدة وغير مفيدة من الناحية الفنية، في حال تجديد الاسطول بالكامل؟». وأكد «ان مثل هذا الامر، وخاصة ما يتعلق بشراء طائرات لرحلات قصيرة وعددها 10 يثير علامات استفهام، ولا بد من متابعته واستيضاح اسباب الاقدام على هذه الخطوة، ومعرفة المتسبب بها لمحاسبته»، مشيرا الى انه سيوجه ايضا اسئلة حول اسباب عدم دفع مستحقات شركة بوينغ، رغم توافر الأموال اللازمة. وأكد النائب الكابتن خليل الصالح أن «اخطار وفد الخطوط الجوية الكويتية الذي سافر أخيراً إلى ولاية سياتل مقر مصنع شركة بوينغ لتسلم الطائرة المتفق عليها بالغاء موعد التسليم، نظراً لعدم تحويل المبلغ المتوجب على (الكويتية) لمصلحة (بوينغ) سيكون له مردود سيئ على سمعة الناقل الوطني بخصوص استئجار وشراء الطائرات». وقال الصالح لـ «الراي»: «من الواضح أنه لم تكن هناك دراسة جدوى، إذ من المفترض ان تكون هناك مبالغ مالية مخصصة للشراء والتأجير، ولكن ربما التغييرات التي تطرأ على آلية التعامل مع (الكويتية) كان لها تأثير على الاجراءات». وذكر الصالح أن «لدى (الكويتية) مبالغ كافية للتسديد الى شركة بوينغ، فهناك 500 مليون دولار حصلت عليها الشركة تعويضات وأقر لها تمويل يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة يقدر بـ 600 مليون»، متوقعا أنه ربما تكون لأزمة أسعار آثارها على سياسة الدولة. وحمل الصالح الحكومة ما يحدث في (الكويتية) لأن «اجراءاتها مشوبة بالتردد، وبما أن قرار الشراء تم اتخاذه فيجب دفع المبلغ دونما تأخير للمحافظة على سمعة الخطوط الجوية الكويتية والمحافظة على المكانة المالية للدولة». وطالب الصالح بالاسراع في دفع المبلغ «خصوصا أن هناك أموالا كافية تملكها (الكويتية) لاتمام الصفقة»، واكد انه سيوجه أسئلة بخصوصها وحول ما نشرته «الراي» ايضا. وقالت النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»: «إن (الكويتية) لم تدفع المبالغ المستحقة، لأن هناك عقلية ضحلة جداً تدير دفة المؤسسة، وسأبقى اقول مؤسسة لانهم يديرون الامور بعقلية المؤسسة، ولا يهمني أن وزارة التجارة اعلنت أن المؤسسة تحولت إلى شركة». وذكرت الهاشم «هناك امور اسمها (اي سي اي) وهذه تكون عند منتجي الطائرات»، مستغربة ما تكرره رئيسة (الكويتية) ومفاده «إننا ننتظر 600 مليون تمويلا، وهو ما دأب قياديو (الكويتية) على ترديده، ومهمة ( اي سي اي) انهم يتحركون وفق الضمانات الحكومية للطائر الازرق، والحكومة لم تتحرك بهذا الاتجاه، وهذا بنظري غباء حكومي بجدارة، وهم راحوا يشترون الطائرة وكأنهم في بقالة». وأوضحت الهاشم أن «نتيجة للادارة السيئة اتجهوا للشراء مباشرة دون الرجوع إلى (أي سي اي) وهو بنك صادرات يستخرج كتاب ضمان حكومي من حكومته بحيث يضمن للكويت شراء الطائرة». وأشارت الهاشم مخاطبة مسؤولي (الكويتية) بأن عليهم أن يتحركوا على أساس تحول المؤسسة الى شركة، وألا ينتظروا تمويل الـ600 مليون من الهيئة العامة للاستثمار، وشددت «لذلك انا اعيد النظر بمن كنت أظن أنهم قادرون على إدارة (الكويتية) بعدما رأيت البيانات المالية (الفضيحة) لـ (الكويتية) في 2016، والمصيبة الأعظم أن (الكويتية) بعدما أصبحت شركة لا تخضع رسمياً لديوان المحاسبة»، متسائلة «هل سيقبل ديوان المحاسبة مراقبة البيانات المالية لهم؟ إنه لا يقبل لأن الكيان تحول إلى شركة، واذا أرادوا تعيين مكتب تدقيق خارجي فلن نقبل، وعموما بعد البيانات المالية التي رأيتها سأتقدم بمجموعة من الاسئلة حول هذا الموضوع، والعجز عن دفع ثمن طائرة (بوينغ) رأس جبل جليد سأقوم بحفره». وقال النائب عبدالله فهاد ل «الراي»: «ما حصل ليس بغريب، وكعادتها فإن الحكومة وللأسف لا تعطي اولوية للحرص على سمعة الكويت، ومثل هذه الاجراءات الروتينية يفترض ان تكون حاضرة عند الحكومة، والشيء المعيب والمخجل هو ان مثل هذا الملف يضر بسمعة الكويت بهذه الطريقة». واضاف فهاد «يجب أن يوضع الإصبع على الجرح في موضوع الترهل الاداري في المؤسسات الحكومية، حتى لا تبقى مثل هذه المآسي، فالان لدينا مشكلة رياضية و اقتصادية، وهي كلها ليست من اهتمامات الحكومة، وهذا الترهل نعاني منه وينعكس على سمعة الكويت في الخارج». وحاولت «الكويتية» امس تحوير الموضوع والاعلان في بيان صحافي ان سبب تأجيل التسلم في الوقت المحدد يعود الى وجود ملاحظات فنية طلبت (الكويتية) من (بوينغ) العمل عليها قبل التسلم الرسمي، مشيرة الى ان الملاحظات الفنية تعد ممارسة دارجة واعتيادية في قطاع الطيران. وأضافت ان الملاحظات الفنية تأتي في اطار حرص الشركة على الفعالية التشغيلية والمال العام الكويتي، مبينة انه الاعتبار الذي يقع على رأس اولويات الشركة من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتغيير وتحقيق الريادة للناقل الوطني الرسمي للكويت. وأكدت الشركة حرصها على ان يكون تسلم الطائرة الثانية من أصل عشر طائرات من أسطول بوينغ (777 -300) مطابقا بالكامل للشروط الفنية السليمة وفق المواصفات المتفق عليها مع شركة (بوينغ) من خلال اتباع أفضل ممارسات قطاع الطيران. ‏‫