كشفت إحصاءات اقتصادية حديثة أن الحجم الإجمالي لسوق اللقاحات في السعودية بلغ نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل سوق اللقاحات السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل المنظور، بحسب ما تظهره بيانات أحدث تقارير صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعنوان «الفرص الاستثمارية لتصنيع لقاحات التطعيم البشري في السعودية». ويظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية للقاحات البشرية، على اعتبار أنه يتم في الوقت الحالي تلبية الطلب المحلي من اللقاحات البشرية عن طريق استيرادها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأسعار مرتفعة، مما يشكل عبئًا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بحسب الصندوق الصناعي. وتقسم سوق اللقاحات في السعودية إلى قطاعين، الحكومي والخاص. ويشتمل القطاع الحكومي على وزارة الصحة إلى جانب جهات حكومية أخرى مثل وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، وشركة أرامكو السعودية، وغيرها. وهنا يؤكد الصندوق الصناعي أنه رغم أن القطاع الحكومي المستهلك الأكبر لهذه اللقاحات، فإن الطلب عليها يزداد من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تتزايد أعدادها، علاوة على ما تستهلكه كثير من المرافق الطبية القائمة التي تشهد توسعات وتحسينات. وحول الطلب المستقبلي، توضح بيانات التقرير أن أعمال تصنيع وتجارة اللقاحات تشهد ازدهارا نظرا للجهود العالمية المبذولة للحد من انتشار وباء الإنفلونزا ومرض الإيدز وغيرهما من الأمراض المعدية الفتاكة عالميًا. مع توقع أن يقود حجم سكان السعودية الكبير ومعدلات نموه العالية، النمو في سوق اللقاحات في البلاد، على اعتبار أن الدولة خصصت في ميزانية العام الحالي 2016 مبلغ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لقطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية، أي ما يمثل نحو 12.5 في المائة من مخصصات الإنفاق العام. يضاف إلى ذلك توقع زيادة الطلب على اللقاحات، بسبب التوجه المتنامي نحو تحويل منظومة الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص بشكل شامل، علاوة على التنبؤ بنمو سوق اللقاحات في السعودية بمعدلات أعلى مستقبلاً، إذ يتوقع أن يستهلك برنامج التطعيم الموسّع مزيدا من اللقاحات والأمصال اللازمة للتطعيم ضد أمراض مثل المترافقة، وروتا، وفيروس الورم الحليمي البشري، وغيرها، بحسب ما تظهر بيانات الصندوق الصناعي.