عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه الرابع في دورته الحالية برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، واعتمد الصندوق تمويل مشروعات صناعية بعدد 20 قرضًا تجاوزت قيمتها 567 مليون ريال (151.2 مليون دولار)، وبحجم استثمارات بلغت 1.47 مليار ريال (376 مليون دولار)، خصصت لعدد من القطاعات الحيوية وشملت تسعا من المدن والمحافظات بالمملكة. وأوضح عبد الكريم النافع، مدير عام الصندوق الصناعي، أن المجلس اعتمد تقديم 4 قروض بقيمة 423 مليون ريال (112.8 مليون دولار) للمساهمة في إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من 35 مليون ريال (9.33 مليون دولار)، وباستثمارات تجاوزت مبلغ 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار) لإقامة مصنع جديد لإنتاج كربونات الكالسيوم في المدينة الصناعية الثالثة بمحافظة جدة، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 255 مليون ريال (68 مليون دولار) واستثماراته أكثر من 786 مليون ريال (209.6 مليون دولار)، لإقامة مصنع جديد لإنتاج المواد الغذائية بمدينة حائل. وأضاف النافع: «أما القرض الثالث، والبالغ قيمته أكثر من 42 مليون ريال (11.2 مليون دولار) واستثماراته أكثر من 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، فقد خصص لمشروع تقديم خدمات عمليات التخزين ونقل المنتجات الدوائية والكيميائية في مستودعات التبريد بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة، كما اعتمد المجلس قرضًا بقيمة 90 مليون ريال (24 مليون دولار) وباستثمارات تفوق 189 مليون ريال (50.4 مليون دولار)، لتوسعة مصنع لإنتاج مشغولات الألواح الحديدية بمحافظة جدة». وأضاف النافع أن «اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الشهر الماضي تقديم 16 قرضًا لعدد من المشاريع الصناعية، حيث خصصت 11 منها للمشاريع الصغيرة بقيمة قروض تجاوزت 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار)، وبإجمالي استثمارات تربو على 342 مليون ريال (91.2 مليون دولار)، وتوزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة وهي الرياض والخرج وجدة والمدينة المنورة والجبيل والدمام وجازان وسدير ورابغ». وأوضح النافع أنه يعتبر صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي الدور المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة لتواكب برنامج التحول الوطني وفق «رؤية المملكة 2030».