تشير الأطروحة الاقتصادية إلى أن حجم الاقتصاد الخفي قد بلغ في المملكة 400 مليار ريال!! والاقتصاد الخفي أو ما يطلق عليه في بعض الدول اقتصاد الظل يمثل اليوم أكبر جرح نازف للاقتصاد الوطني حيث يصل إلى ما يقارب 20% من حجم الناتج الإجمالي المحلي. وتمثل تجارة التجزئة أكبر رافد لهذا الاقتصاد، حيث تبلغ محلات التجزئة 250 ألف محل إضافة إلى ما يقارب 54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية نصيب السعوديين منها لا يتجاوز 20% فقط، بمعنى أن 80% اقتطعها غير السعوديين بطريقة غير مشروعة بالتواطؤ مع سعوديين وبثمن بخس، وهو ما يحرم البلد من حوالي 100 ألف وظيفة، في الوقت الذي يدور أصحاب الشهادات في أروقة الأجهزة الحكومية باحثين عن وظائف مكتبية وتقليدية ولو بربع القيمة. الكل يعلم بأن تجارة التجزئة والبقالات والورش والنقل والمقاولات والمزارع وقعت في أيدي غير السعوديين بعلمنا واختيارنا، وللأسف لا نملك من الحلول سوى التأشيرات ولذلك فشلت كل الحلول السابقة التي كانت قائمة على هذه الفكرة لأن منع التأشيرات كان يجمع بين «المسوي وجاره» في الوقت الذي تقع الحلول الناجعة والمستدامة في صورة قرارات وآليات ليس بوسع الأنماط الإدارية في الأجهزة الحكومية إنتاجها أو التوصل إليها وهذا جذر المشكلة في كل القضايا المشابهة. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة