تواجه دولة السودان عزلة إضافية، بعد أن أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع الدولة الغارقة في الديون والخاضعة لعقوبات اقتصادية؛ وفقا لمصادر دبلوماسية. وندّدت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المتزايدة، الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997م، لكن واشنطن تؤكد أنها لم تبدل سياستها. ونقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية عن مصرفي سعودي، رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية أوقفت تعاملها مع السودان منذ آذار (مارس). وأكد البنك المركزي السوداني سابقاً، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية، مرتبط "بإجراءاتها الداخلية" الخاصة. ويضاف هذا التجميد المصرفي إلى الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السودان، وتفاقمت منذ انقسام البلاد في عام 2011م، وإنشاء دولة جنوب السودان، التي تسيطر على نحو 75 في المائة من الإنتاج النفطي الإجمالي للسودان سابقا. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر: "أعتقد أنه وضع يتطور سريعا". وكان مصرف "كوميرز" الألماني آخر من قطع علاقاته بالسودان، بحسب دبلوماسيين. لكن المؤسسة رفضت التعليق على الأمر عندما اتصلت بها "فرانس برس". وفي عام 2012م، فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي "إتش إس بي سي" و"ستاندارد تشارترد" البريطانيين، لانتهاكهما الحصار، ولا سيما مع إيران والسودان. وفي العام نفسه، وافق مصرف "إي إن جي" الهولندي على تسديد 619 مليون دولار، بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها. وتخضع مصارف "سوسييتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"كريديه أغريكول" الفرنسية للتحقيق حول تبييض أموال، وانتهاكات لعقوبات أمريكية على دول محددة منها السودان؛ على ما أعلن مصدر مقرب من الملف في نيويورك. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي حظر على السودان، الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 عاما، بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين. لكن المصارف الأوروبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة، أو العاملة هناك، "تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم بأي معاملة من السودان"؛ بحسب الدبلوماسي.