نيويورك (وكالات) صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، لصالح إرسال مراقبين إلى مدينة حلب السورية، داعيا إلى تمكين مسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين من مراقبة عمليات الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا في المدينة السورية. في حين استؤنفت عملية لإجلاء الآلاف من آخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شرق حلب السورية، بعد تعطلها عدة أيام، وذلك بالتزامن مع عمليات إجلاء من قريتين محاصرتين مواليتين للحكومة في محافظة إدلب المجاورة، بينما توقعت المعارضة السورية إجلاء نحو 20 ألفاً بحلول اليوم الثلاثاء. وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا مسودة قرار أعدتها فرنسا «تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين». ويعد القرار الدولي الجديد صيغة توافقية بين مشروعي قرارين فرنسي وروسي بشأن حلب، في توحد «نادر» لرؤى القوى الكبرى بشأن الملف السوري منذ أشهر. وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء «مشاورات مع الأطراف المعنية»، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى «حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب». وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة. ويؤكد مشروع القرار على «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها». ... المزيد