أعلنت الحكومة القطرية عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بانخفاض بنسبة 39 في المئة عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي، والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية؛ لتنفيذ المشاريع الكبرى. وتوضح الميزانية التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى (بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022)، كما هو مخطط لها. وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47 في المئة من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري، وغيرها من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري. وتقدر عوائد البلاد لعام 2017 ب170.1 مليار ريال بالمقارنة مع 156.0 مليار ريال للسنة المالية 2016، أي بزيادة قدرها 9 بالمئة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المنحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولار أمريكي للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية 2017 أقل مما هي في الواقع.