شددت الصبيح على أن «هيئة الإعاقة» لم توقف عملية الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف». كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «إجمالي ملفات المعاقين التي دققت من الناحية الفنية وعبر «اللجان الطبية» خلال الفترة الماضية بلغت 20637 ملفا»، مشيرة إلى أن «7 في المئة منها بواقع 1384 ملفا، عليها ملاحظات، ولا توجد بها تقارير طبية». وشددت الصبيح، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على أن «الهيئة لم توقف الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف». وبينت أنه «بالتنسيق بين هيئة الإعاقة والهيئة العامة للمعلومات المدينة وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تم اكتشاف 5503 ملفات تحوم حولها الشبهات»، لافتة إلى أن «أصحاب هذه الملفات تقاضوا من المال العام قرابة 12.5 مليون دينار». توحيد الملفات لتلافي ضياعها قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، إن: «القرارات كافة التي تتخذ تكون متسقة والمعايير الموضوعة، وليست وفق الأهواء الشخصية»، مشيرة إلى أن «جميع اللجان انتقلت للعمل داخل الهيئة، ونحاول تجميع الملفات الخاصة بكل معاق في ملف واحد، وفق البطاقة المدنية حتى نحافظ على مستنداته، ونقضي على ظاهرة ضياع الملفات، لاسيما أننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد». وعن حجز بعض المعاقين داخل مقر الهيئة، وإغلاق الأبواب الكترونيا، قالت إن «ما تم تداوله عن هذه الواقعة اجتزئ من سياقه، والحقيقة مغايرة تماما، ولا يمكن لمن لديه أدنى قدر من الإنسانية أن يقترف مثل هذا الفعل»، موضحة أن «ما حدث كان هجوما من أحد أولياء أمور المعاقين على موظف نتيجة استعجاله واعتراضه على الإجراءات المعمول بها». وذكرت العوضي أنه «بالنسبة إلى صالة استقبال ذوي الإعاقة نتفهم وضع المعاق والصعوبات التي يواجهها، ووفرنا لهم 16 «كاونتر»، وعدد من العاملين المتخصصين في الصالة للاستعانة بهم وقت الحاجة والرد على أي استفسار». 57300 ملف وكشفت الصبيح أن «إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بلغ 57300 ملف، منها 41780 ملفا يتم الصرف المالي لهم، والبقية يتلقون خدمات أخرى بخلاف بذلك»، مشيرة إلى أن «الهيئة تصرف بصورة شهرية 7.680 ملايين دينار على المخصصات المالية للمعاقين والتي تتنوع ما بين المرأة التي ترعى معاقا، بدل السائق والخادم، المخصص الشهري لما دون سن الـ 18، الإعاقات التعليمية». وعن صرف المخصصات المالية لمستحقي الأثر الرجعي، بينت الصبيح أن «الهيئة تعكف على حل هذه الإشكالية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبحلول الأول من يناير سيتم الانتهاء من الموضوع»، كاشفة أنه «خلال الأسبوعين المقبلين سيتم صرف 740 ألف دينار، عقب مراجعة كشوف المستحقين، في حين سيتم صرف بقية المبالغ تباعا وقبل نهاية العام الحالي». عمليات المراجعة وقالت إن «عمليات المراجعة كشفت وجود 66 حالة معاقين متوفين، مستمرون في تلقي المزايا المالية، إلى جانب اكتشاف 54 حالة ممن يرعون معاقيـــن وأعمــــارهــــــم تتجـــاوز الـ 80 عاما، واكتشاف 78 حالة ترعى معاقا، وتعمل في مخالفة لصحيح القانون». وأضافت أنه «تم اكتشاف 105 حالات معاقين يرعون معاقين، إضافة إلى اكتشاف 133 حالة ترعى معاقا وتعمل في القطاع الحكومي، و194 حالة ترعى معاقا لديهم شركات أو مؤسسات خاصة، فضلا عن اكتشاف 207 حالات بدل سائق مسجلة على أكثر من معاق»، مشيرة إلى أنه «في إحدى الحالات اكتشفنا أن الخادم مسجل على 8 معاقين مختلفين، وكفالته على آخر بخلاف هؤلاء الثمانية». وبينت أنه «تم اكتشاف 312 ملفا طبيا موقوفا يتلقون مزايا مالية، إلى جانب اكتشاف 328 خادما متكررا على أكثر من معاق، فضلا عن اكتشاف 1000 حالة ملفها الطبي موقوف ويصرف لها بدل السائق والخادم، إضافة إلى اكتشاف 730 حالة ملفاتها موقوفة، وصرفت لها أجهزة تعويضية في مخالفة للقانون». تشغيل المعاقينفي الجهات الحكومية كشف نائب مدير قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح، أن «الهيئة قامت خلال الشهر الماضي بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوظيف 71 من أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات الحكومية، بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل»، لافتا إلى أن «هناك اجتماعا سيعقد بين هيئة الإعاقة وديوان الخدمة لتنسيق حول تفعيل مواد القانون الخاصة بتوظيف المعاقين، وطلب الجهات الحكومية تزويد الديوان والهيئة بالوظائف الشاغرة لديهم». وعن أعداد المدارس والحضانات والمراكز التابعة للهيئة، قال الصالح إن «اجمالي عدد المدارس بلغ 96 مدرسة، بينها 64 مدرسة تابعة للهيئة»، لافتا إلى أن «الهيئة تحتضن قرابة 7453 طالبا وطالبة يتلقون دعما ماليا 29 مليون دينار سنويا»، موضحا أن «عدد الملفات المسجلة في القطاع تبلغ 2452 ملفا، تتراوح أعمار أصحابها بين 3 و20 عاما». 3200 سائق وخادم وذكرت الصبيح أنه «تم اكتشاف 3200 حالة يختلف عنوان السائق والخادم عن بيانات المعاقين المسجلين لديهم»، مشددة على أنه «رغم كل ما سبق، لم يتم وقف الصرف المالي، لحين الانتهاء تماما من عمليات المراجعة»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل لجان قانونية وإدارية ومحاسبة للتأكد من هذه المعلومات، ومستمرون في ذلك لحين الانتهاء بضورة كاملة، حفاظا على المال العام، وأموال المعاقين». وعن تصنيف حالات الإعاقة، ذكرت الصبيح أنه «في بعض الأحيان يحدث تحسن في درجة الإعاقة لدى بعض المعاقين، بعد الخضوع للعلاج الطبي والتأهيل المطلوب، ما يحض الهيئة، متمثلة في اللجان الطبية، على تغيير شدة الإعاقة من شديدة إلى متوسطة، أو متوسطة إلى بسيطة». وأعلنت الصبيح «تدشين النظام الآلي لميكنة خدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبشكل كامل مطلع 2017»، مشيرة إلى أن «النظام الذي يمر حاليا بمرحلة تجريب، يسهل على المعاقين وذويهم الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات، وينهي مرحلة التعامل الورقي»، كاشفة أنه «بحلول أبريل المقبل سيكون متاحا أمام المعاقين وذويهم إنجاز معاملاتهم عبر الأجهزة الذكية، والموقع الإلكتروني للهيئة». وأضافت: «سيتم منح كبار السن الذين لم تتغير شدة إعاقتهم منذ فترة، شهادات درجة إعاقة دائمة، في خطوة للتخفيف عليهم من عمليات مراجعة الهيئة». ولفتت الصبيح إلى أنه «تم الاتفاق مع جمعيات النفع العام التي تتعامل مع المعاقين بتثبيت شاشات في مقارهم يتسنى للمعاق المنتسب إلى تلك الجمعيات، إنجاز بعض المعاملات، في أي وقت حتى عقب ساعات العمل الرسمية للهيئة». وشكرت الصبيح «أولياء أمور المعاقين لتحملهم التغيرات التي طرأت أخيراً على عمل هيئة الإعاقة، لاسيما عملية مراجعة وإعادة تقييم الملفات»، مؤكدة أن «الإجراءات كافة التي نقوم بها تصب أخيراً في مصلحة المعاقين الحقيقيين، وتكشف مدعي الإعاقة، وتمنعهم من الاستفادة من المميزات كافة التي ضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشددة على «تطبيق القانون بـ «حذافيره»، حتى يتسنى الحفاظ على حقوق المعاقين، ومنع الهدر في المال العام». وقالت الوزيرة إن «ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة في كل مكان داخل أروقة الهيئة وعلى مكاتب الموظفين دون حصر، مما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، وهذا ما حدا بنا إلى أرشفة هذه الملفات آليا، وإدخالها إلى الحاسب الآلي، فضلا عن الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوقوف على عمليات الصرف المالي التي تتم، ومدى موافقتها وصحيح القانون».