كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» في قطاع السوق المالية عن تنسيق بين هيئة سوق المال وشركة السوق المالية السعودية «تداول» لتطوير نظام رقابي يرفع من قدرة الأشخاص المرخص لهم في سوق المال على اكتشاف المخالفات، وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، بحسب «المصادر»، إلى حماية للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة أو التي تعد تضليلاً أو غشاً أو تدليساً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليات الأشخاص المرخص لهم القانونية نحو سلوكيات عملائهم، حيث تسعى الهيئة لتطوير قدرات الرقابة الذاتية لدى الأشخاص المرخص لهم من خلال توافر أنظمة رقابية متطورة كفيلة برفع مستوى الرقابة لديهم للحد من وقوع المخالفات أو اكتشافها مبكراً. وأضافت «المصادر»: تعمل الهيئة في سبيل رفع مستوى الالتزام بنظام السوق ولوائحه التنفيذية، على حفز الرقابة الذاتية لدى للأشخاص المرخص لهم من خلال تبني الهيئة لسياسات ردع تقوم على التشهير بمخالفات الأشخاص المرخص لهم. وأوضحت «المصادر» أن الهيئة تبذل جهداً متميزاً لرفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لحماية المستثمرين وحفاظاً على سلامة ونزاهة السوق وتركز في جهودها على جميع الفئات المشاركة في السوق من مستثمرين، وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم، للحد من حجم المخالفات التي ربما ترتكب. وتبنت هيئة سوق المال مبادرات عدة تستهدف رفع مستوى الالتزام وتتمحور حول ردع المخالفين من خلال العمل على زيادة وعي المشاركين في السوق بالمخالفات المتكررة وتعزيز ثقافة الالتزام لديهم، وتسريع إجراءات الاستدلال، والتحقيق في حالات الاشتباه، وتطوير أنظمة الرقابة الذاتية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم.