استقر النمو الائتماني في الكويت عند 8 بالمئة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وكانت القروض الشخصية هي المحرك للنمو في ذلك الشهر. وأوضح التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أنّ القروض الشخصية فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، ولكن عرض النقد استمر بالتباطؤ على خلفية تراجع ودائع القطاع الخاص.  وحقق الائتمان زيادة شهرية معتدلة نسبياً مقدارها 51 مليون دينار، أي أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية لعام 2013 والتي بلغت 180 مليون دينار، بسبب تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية للشهر الثالث على التوالي. وتوقع التقرير أن يستمر الاعتدال في هذا القطاع خلال العام الحالي. وانخفض الائتمان بقيمة 18 مليون دينار مع استقرار النمو عند 7.6 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تراجع الائتمان الممنوح إلى كل من قطاع العقار بقيمة 60 مليون دينار، وقطاع الخدمات الأخرى بقيمة 23 مليون دينار.  وشهد قطاع التجارة زيادة بلغت 49 مليون دينار، وشهد نمو عرض النقد تباطؤاً لـ 7.8 بالمئة على أساس سنوي، مع انخفاض في ودائع القطاع الخاص بقيمة 213 مليون دينار. و أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ظلت ثابتة عند مستوياتها المتدنية خلال، واستقرت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا. الكويت اقتصاد