بعد الجلسة الافتتاحية وانتهاء معركة الرئاسة واللجان، أصبح لزاماً على اعضاء مجلس الأمة أن يعملوا في شكل ديناميكي عبر اللجان البرلمانية والتنسيق مع مكتب المجلس ورئيسه من أجل تحديد الأولويات البرلمانية والتي عُرف أنها حددت تقريباً بـ 15 أولوية، منها البديل الإستراتيجي والوثيقة الاقتصادية وتعديل بعض القوانين السابقة، والتي أضرت بالمواطن البسيط، وكانت وما زالت مصدر خلاف سياسي واجتماعي دائم. فطي صفحة الماضي القريب، خطوة ضرورية من أجل العمل كفريق واحد نحو إنجاز القوانين الشعبية والوطنية التي تفيد الوطن والمواطن في آن واحد. فهناك مسؤولية في تنسيق وترتيب الأولويات البرلمانية، تقع في المقام الأول على أعضاء مكتب المجلس، والذي يضم رئيس المجلس مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري ومراقب المجلس نايف العجمي وأمين السر الدكتور عودة الرويعي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية محمد الدلال ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلف دميثير ورئيس لجنة الأولويات ثامر السويط. فهؤلاء تقع عليهم مسؤولية التنسيق بين اللجان المتعددة، كلجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة حماية الاموال العامة، ولجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة المرافق العامة، فإن تم ضبط اللجان البرلمانية وتحديد أولوياتها وعملها من دون تأخير، فإن القوانين والقرارات لن تتأخر وسيعمل المجلس على إقرارها بالتعاون مع الحكومة لترى النور على ارض الواقع. هذا من ناحية التشريع والذي اعتبره أسهل كثيراً من الرقابة التي تسبب الكثير من الخلافات والأزمات وربما الاستقالات وعدم تعاون بين المجلس والحكومة. فإن كان التشريع فنا يعتمد على اتساع المدارك والرؤية المستقبلية والاطلاع الدائم وتلمس هموم المواطن والعمل على حل مشاكله وقضاياه، فإن الرقابة كذلك فن لا يجيده سوى من يحترم ناخبيه ويبر بقسمه ويجل وطنه ويحترم دستوره ويسعى إلى تطويره وتنميته والقضاء على الفساد أينما كان. أرى أننا متجهون الى مجلس ذات رقابة صارمة نوعاً ما، خصوصا من بعض أعضائه وليس بالضرورة الجدد بل حتى بعض أعضاء المجلس المنحل الذين عرفوا انهم مقصرون في شكل كبير في رقابتهم وتشريعهم. وأتوقع ان يأتي التشريع أكثر حكمة ومنطقا وواقعية من ذي قبل نظراً لتمتع المجلس باعضاء شباب يحملون رؤية وطنية وفكراً نيراً، وكذلك اعضاء قانونيين وبعض من يمتلك خبرة برلمانية يستفيد منها الشباب النواب. اليوم في ظل هذه الظروف المحيطة، لا بد أن يعي أعضاء الأمة أن العمل مع الحكومة والموافقة على بعض مشاريعها،لا يعني تراخيا من قبلهم، خصوصاً في المجال الأمني والاقتصادي من دون المساس بدخل المواطن البسيط من دون شك، لأننا نعيش أزمات اقتصادية وهواجس أمنية تتطلب تضافر الجهود من أجل الحفاظ على استقرار البلد والمنطقة المحيطة بنا. فكم أتمنى التعاون من دون تنازلات كبيرة والرقابة المسؤولة والتشريع الجيد الذي يفيد البلد ولا يعيدنا الى دوامة الخلاف، فنحن نعول على هذا المجلس الذي اخترناه بإرادتنا الشيء الكثير، ونتمنى أن نرى إنجازاته قريباً على أرض الواقع، والله من وراء القصد. Mesfir@gmail.com