في بوليفيا بدأ حزب حركةٌ من أجل الاشتراكية دراسة الإمكانيات القانونية ليتمكن زعيمه والرئيس الحالي للبلاد إيفو موراليس من الترشح إلى ولاية رئاسية رابعة، في محاولة للالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في شباط/ فبراير الماضي وأسفر عن رفض تعديل دستوري يتيح ترشحه. الحزب الاشتراكي، الذي اختار بالإجماع موراليس كمرشح له في انتخابات العام ألفين وتسعة عشر، تقدم بأربعة مقترحات، من بينها إجراء تعديل دستوري من قبل البرلمان، أو استقالة الرئيس قبل انتهاء ولايتها الحالية. فالدستور البوليفي يمسح فقط بولايتين رئاسيتين متتاليتين، وقد تمكن موراليس، إلى الآن من مزاولة المنصب لثلاث مرات، لأن ولايته الأولى كانت منقوصة ولم تُتم خمس سنوات كاملة. ورغم أنه لا يزال يحظى بتأييد 49% من الرأي العام، فإن موراليس مني بهزيمة في استفتاء نظم في شباط/ فبراير بهدف تعديل الدستور لتمكينه من الترشح لولاية رابعة. وكانت تلك أول هزيمة سياسية لأقدم رئيس فعلي في أميركا اللاتينية، إذ يحكم البلاد منذ 2006 بعد أن انتخب ب 54% من الأصوات، وأعيد انتخابه في 2009 (مع 64% من الأصوات) و2014 (مع 61% من الأصوات)، وسط انقسام المعارضة البوليفية.