انتهى البنك الأهلى المصرى من مراجعة ميزانية اعماله عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، تبعا لتصريحات حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك. وقال رفاعى ان مصرفه ينتظر تحديد موعد من جانب البنك المركزى المصرى لانعقاد الجمعية العمومية ومناقشة ميزانية البنك، والمتوقع انعقادها قبل نهاية العام. واظهرت مؤشرات نتائج اعمال البنك عن العام المالى 2015 2016، نمو حجم الودائع بمعدل 25%، لتصل إلى 560 مليار جنيه، مقابل 448 مليار جنيه، وزيادة محفظة القروض والتسهيلات إلى 231 مليار جنيه، مقابل 223 مليار جنيه، وارتفاع اجمالى المركز المالى للبنك إلى 700 مليار جنيه بمعدل نمو 35%. وقال رفاعى فى وقت سابق، ان البنك يدرس احتجاز ارباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، لزيادة القاعدة الراسمالية للبنك، بما يمكنه من المساهمة فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة. على جانب آخر، بلغت حصيلة الشهادات الادخارية بعائد 16 % و 20%، التى طرحها البنك عقب قرار التعويم نحو 140 مليار جنيه، حسب تصريحات رفاعى، بينما تجاوزت التحصيلات الدولارية 1.3 مليار جنيه. و قرر البنك المركزى المصرى يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.