أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة فيصل طراد أن الرياض «تؤمن انطلاقاً من قيمها الدينية والأخلاقية والثقافية واحترامها المعاهدات الدولية بأن ما يتعرّض له الأطفال من انتهاكات كبيرة أمر محزن ويجب أن يحظى باهتمام العالم، دولاً ومنظمات وهيئات دولية». وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، خلال مناقشة العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة: «إن الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها أوجبت حماية حقوق الإنسان كافة، بما فيها حقوق الطفل، إذ تولي حكومة المملكة حقوق الطفل اهتماماً بالغاً، لذا سنّت عدداً من الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية والتعاميم الوزارية التي بلغ عددها 131 نظاماً»، مستعرضاً بعض الأنظمة وجهود المملكة التي ترتقي بحقوق الطفل. وأشار، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الرياض «اتخذت إجراءات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، إذ شرعت اللجنة الوطنية للطفولة بتنفيذ العديد من البرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطفولة، التي كان من أهمها برنامجا «أساس» و «حماية»، ومبادرات «إعلام صديق» و «بناء القدرات» و «شركاء الطفولة». وأكد أنه تم «تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل، إذ بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين 98.2 في المئة، وانخفضت معدلات وفاة الأطفال دون الخامسة إلى الثلثين، وفق الأهداف الإنمائية الألفية نهاية العام 2011». وأضاف أن «عدد دور رعاية الأيتام ذكوراً وإناثاً أكثر من 24 داراً، تعمل جميعها على تقديم الرعاية اللازمة وتوفير بيئة تربوية صالحة، فيما دعمت الجهات المختصة الجمعيات الأهلية ودور الإيواء بعدد من الوسائل والخدمات، التي من بينها المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، التي ترعى قرابة 30 ألف يتيم خلال الأعوام الـ10 الماضية، بكلفة 600 مليون ريال سنوياً». وزاد: «إن وفد المملكة يود وانطلاقاً من قيم المملكة الإنسانية ورسالتها الحضارية أن يلفت نظر هذا المجلس إلى ما يعانيه الأطفال في فلسطين المحتلة من انتهاكات يرتكبها الاحتلال في حقهم، والذي تؤكده تقارير لمنظمات دولية، إذ ذكرت «يونيسيف» أن أكثر من 700 طفل فلسطيني يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز كل عام، عدا الترويع وهدم المنازل ومنعهم من الذهاب إلى مدارسهم بوضع الحواجز وإيقافهم لساعات طويلة، ما أدى إلى عزوف بعضهم عن الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل لمساعدة أسرهم، في ظروف لا إنسانية تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية». وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان «يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية مثل غيره من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بخاصة حقوق الأطفال، لإيقاف معاناة أطفال فلسطين الرازحين تحت ظلم الاحتلال وجوره».