وصلت كمية النفايات التي نخلفها سنوياً حسب التقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية حول كمية وأنواع النفايات التي تم رفعها في عام 2013 إلى ما يزيد عن 12 مليون طن، أي 12 مليار كجم 40% منها في صورة نفايات عضوية، ونفايات الورق والكرتون شكّلت 20%، أما المواد البلاستيكية فقد مثّلت 15%، تلتها النفايات المعدنية والزجاجية والمنسوجات بنسب تتراوح ما بين 4% -7%. ما يتم الاستفادة منه من هذه النفايات ويعاد تدويره لا يمثل شيئاً يذكر، أما السواد الأعظم فيتم التخلص منه إما بطمره أو حرقه، ولا يخفى على الجميع ما لذلك من ضرر بيئي وهدر اقتصادي لمورد هام، لم يتم استغلاله بعد! هناك محاولات وتجارب لإعادة التدوير لبعض أشكال النفايات، ولكنها محدودة وخجولة، والأمر يحتاج إلى جهد أكبر ويحتاج إلى توعية قبل ذلك. فرقم 12 مليون طن، يعكس السلوك الاستهلاكي غير المنضبط لأفراد ومنظمات المجتمع. نحتاج معه إلى ضرورة الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك في كل الاستخدامات. والعمل على الاستفادة من بعض أشكال النفايات، عن طريق إعادة تدويرها من قبل أفراد الأسرة. أما فيما يخص إعادة التدوير كصناعة، فالمؤمّل أن يكون هذا القطاع في مقدمة الصناعات على خارطة المدن الصناعية في المملكة. الهيئة العامة للاستثمار عليها دور رئيسي في التركيز على هذه الصناعة، والتعامل مع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار فيها بصورة أكثر مرونة وحوافز أكبر. جهاز البلديات أيضاً، وهي التي تمثّل الخط الأول والمباشر في التعامل مع هذه النفايات، عليها مسؤولية أكبر في معالجة هذه النفايات. أين هي عن عقد المؤتمرات وورش العمل التي تبحث وتناقش موضوع النفايات وإعادة تدويرها؟ هل انتهى دورها بمجرد الإعلان عن كمية وأنواع النفايات؟ لماذا لا تسعى هذه البلديات إلى التعاقد مع مؤسسات وشركات لإعادة تدوير ولو بشكل بسيط بعض أنواع هذه النفايات.