انطلقت الاثنين رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة خمسة اسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعماليين على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية الى حد ان كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها اجراء دورة ثانية. وبعد ان يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته الى الملكة الاثنين سيؤدي مباشرة الى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، فان المرحلة التالية امام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين ستكون بدء الجولات الانتخابية في البلاد. وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الاحزاب على امل ترجيح كفة الميزان. الا ان مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من ابريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي والمعادي لاوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز. ومن المرجح ان تطغى ازمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة واوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الاحزاب على بقائهم السياسي. ومما يزيد من صعوبة التكهنات هو ان نظام الانتخاب بالاغلبية والقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة يؤدي الى فروقات كبيرة بين عدد الاصوات وكيفية ترجمتها الى مقاعد في مجلس العموم. ومثالا على ذلك في اواخر مارس اظهر استطلاع للرأي اجرته البي بي سي حصول كل من المحافظين والعماليين على 34% من نوايا التصويت، في تعادل تام لم يتغير منذ ستة اشهر. وحل يوكيب الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الاوروبية في المرتبة الثالثة مع 13% من نوايا التصويت بينما حصل الليبراليون الديموقراطيون على 8% والخضر على 5% فيما حصلت الاحزاب الباقية مجتمعة -بما فيها الحزب القومي الاسكتلندي- على 6%. وفي ما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقابلة، فان الحزب القومي الاسكتلندي يفترض ان يكون الكتلة الثالثة وان يفوق عدد نوابه بمرتين عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين. اما يوكيب فمن المتوقع ان يقتصر فوزه على بعض المقاعد. وفي حال عدم الخروج بفائز فان الاولوية تكون للحكومة المنتهية ولايتها من اجل تشكيل حكومة قابلة للاستمرار. ويمكن ان يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا لتشكيله في 2010. الا ان حلفاءهم الليبراليين الديموقراطيين يمكن ان يقرروا التغيير ومشاركة العماليين في الحكومة.