حصلت الشروق على حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، بإلغاء قرار النائب العام، بوضع اسم محمود السيد فرحات، وكيل سابق بهيئة قضايا الدولة، على قوائم الممنوعين من السفر وقبول التظلم المقدم منه. صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب، وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان، ومحمد أبو العلا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 62 من دستور 2014، أعطى الفرد حرية التنقل والإقامة والهجرة، ولا يجوز إبعاء أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حق الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون. وأشارت الحيثيات، إلى أن قاضي التحقيق قد أصدر قرارا بمنع المتظلم من السفر في البلاغ رقم 10371لعام 2013، ثم صدر قرار من المستشار وزير العدل، رقم 2332 لعام 2015، بإقامة الدعوى التأديبية ضده، وذلك بشأن البلاغ سالف الذكر، وصدر الحكم في 12 ديسمبر 2015، بتوقيع عقوبة العزل عليه، الأمر الذي ينتفي معه مبررات استمرار إدراج المتظلم على قوائم الممنوعين من السفر. وأوضحت أن التظلم قد أقيم على أساس قانوني وواقعي سليم، مما تقضي معه المحكمة بقبول التظلم وإلغاء القرار الصادر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية مصلحة الجوازات والهجرة بالعمل بهذا القرار الصادر. وكان وزير العدل، أحال المستشار محمود فرحات، ضمن 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة لمجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـحركة قضاة من أجل مصر، والاشتغال بالسياسة.