القاهرة: «الشرق الأوسط» وقعت أمس اشتباكات بين أنصار المرشح الرئاسي المصري، المحتمل، حمدين صباحي، وعدد من معارضيه، خلال انعقاد مؤتمر حقوقي في نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، وذلك قبل أيام من إعلان موعد انتخابات الرئاسة، حيث يعد صبحي، حتى الآن، أبرز منافسي قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، في حال ترشح الأخير للانتخابات. وفي وقت يترقب فيه المصريون موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لم يتمكن صباحي من احتواء اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه خلال مؤتمر أمس، الذي عقد للمطالبة بالإفراج عن طلاب محتجزين لدى السلطات، على خلفية اتهامات بانتهاك قانون لتنظيم التظاهر. وحسم صباحي الجدل بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية بإعلانه عزمه الاستمرار في المنافسة على المنصب الرفيع رغم رفضه لوجود نص في قانون الانتخابات لا يجيز الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الاستحقاق الأهم في البلاد. وتبدو المنافسة قبيل فتح باب الترشح رسميا محصورة بين المشير السيسي وصباحي المرشح الرئاسي السابق الذي حل ثالثا في الانتخابات التي جرت العام قبل الماضي وفاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي. وخلال الأيام الماضية أعلن اثنان من المرشحين المحتملين للانتخابات تراجعهم عن خوض السباق. وقال السيسي قبل أيام إنه لا يستطيع أن يدير ظهره لمطالب كثير من المصريين الذين يطالبونه بالترشح، وهو ما عد حينها إشارة واضحة على عزمه الترشح. ويجب على المشير السيسي تقديم استقالته من القوات المسلحة ليتسنى له الترشح في الانتخابات المقبلة. ويرى مراقبون أن السيسي هو المرشح الأوفر حظا، ويذهب البعض إلى قدرته على حسم المنافسة من الجولة الأولى بحصوله على الأغلبية المطلقة. وقال صباحي في تصريحات صحافية له أمس إن تحصين قرارات اللجنة العليا في قانون الانتخابات الرئاسية يعد ضربة لنزاهة العملية الانتخابية. وخلال مؤتمر أمس، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، اشتبك أنصار صباحي بشباب القوى الثورية الأكثر تشددا، والذي يعتبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مساهمة في توفير غطاء ديمقراطي على العملية الانتخابية»، مما دعا صباحي للانسحاب ومغادرة القاعة بعد فشله في احتواء الاشتباكات. ويعكس الجدل بشأن المشاركة في العملية الانتخابية التي تعد ثاني خطوات خارطة المستقبل التي أقرها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية، حجم الخلاقات داخل معسكر القوى المدنية.