وأعلنت دولة قطر مؤخراً عن مشاريع لحفز القطاع الخاص تمثلت في "أسواق الفرجان" بهدف تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة, كما أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص يهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات تبلغ 562 مليون ريال. كما نفذت في إطار حزمة سياسات التنويع الاقتصادي وكواحد من أهم مدخلاتها، استثمارات ضخمة في قطاع التعليم (المدينة التعليمية) وقطاع الصحة (مركز السدرة للطب والبحوث)،حيث خصصت قطر نسبة 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المبادرات البحثية, وتشمل هذه المبادرات مؤسسة قطر، التي توسع فرص الحصول على التعليم وتدعم المؤسسات القائمة على المعرفة، "واحة العلوم والتكنولوجيا" وهي بيئة مبتكرة متعددة التخصصات تشجع التعاون لعبور حدود البحوث التقليدية ومثال واضح على السياسات الموجهة نحو التنويع الاقتصادي ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة. وتوفر الواحة مقار لشركات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم وخلق فرص للعلماء وأصحاب المشاريع القطريين وتعمل بنظام المناطق الحرة، فتقدّم بذلك كافة التسهيلات لاستقطاب الراغبين في إقامة شركات متخصصة في المجالات التكنولوجية على أرض قطر، وتتعدد الأنشطة داخلها بين تطوير التكنولوجيا والأعمال التجارية ذات الصلة, ولا تقتصر مزايا العمل بالواحة على تأسيس شركات محلية أو فروع لشركات أجنبية بل تتعدى ذلك إلى تملك الأجانب بنسبة 100 في المائة, فضلا عن حرية التجارة دون الحاجة إلى وكيل محلي أوكفيل وتعيين موظفين أجانب والإعفاء الضريبي واستيراد البضائع والمعدات والأدوات وإدخالها إلى المنطقة الحرة دون فرض رسوم وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج دون قيود . وفي المجال الصناعي وفرت دولة قطر ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة حزمة متميزة من فرص الاستثمار الصناعي، وقدمت الحوافز في مختلف المجالات ما أثمر عن ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بنهاية الشهر الماضي 670 منشأة، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 248 مليار ريال، شكل الاستثمار الأجنبي منها حوالي 52 بالمائة. وتحرص دولة قطر على تطوير القطاع الصناعي، والعمل على خلق البيئة المناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية، خاصة مع تزايد الحاجة للخروج من نمطية المجالات التقليدية والتوجه نحو صناعات ذات تقنيات حديثة وقيمة مضافة عالية, كما تستثمر قطر أكثر من 20 مليار دولار على مشاريع الجسور والأنفاق لربط السكك الحديدية ومشاريع الطرق داخل المدينة وباقي دول الخليج . وحول شبكة الطرق الداخلية في دولة قطر كشفت هيئة الأشغال العامة المشرفة والمناط بها عملية التخطيط، والتصميم، والبناء، وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر، عن إنتاجها وانجازاتها وخططها المستقبلية, التي تشمل أكثر من 34 مشروعاً كبيراً لإنشاء أكثر من 980 كم من الطرق الجديدة و 240 تقاطعاً تتضمن بعض الجسور والأنفاق والتقاطعات متعددة المستويات بعضها بارتفاع أربعة مستويات، ويأتي على رأس قائمة المشاريع في مجال الطرق مشروع طريق سلوى الذي بدأ العمل به في عام 2010 ،وقد روعي فيه استمرار الحركة المرورية وتقليص الإرباك الناجم عن الأعمال خلال فترة العمل على المشروع ،وتضمن هذا المشروع بناء طريق بطول 7 كيلومترات، وأربعة مسارات في كل اتجاه وطريق خدمي وأربعة تقاطعات بمستويين لكل تقاطع (البستان - السوق المركزي - العزيزية - عين خالد) . ويأتي مشروع طريق لوسيل السريع أحد أهم وأضخم المشاريع في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، حيث سيعمل على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي تجري أعمال تطويرها على قدم وساق، أما مشروع طريق الوكرة الموازي فهو يشكل الجزء الجنوبي من الطريق الرابط بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى ربطه مدينتي الشمال ومسيعيد. ويشتمل المشروع على إنشاء طريق طوله حوالي 11 كم بخمسة مسارات في كل اتجاه، وأربعة تقاطعات بمستويين لكل تقاطع، ومسارات المشاة والدراجات. ويربط مشروع الطريق المداري مدينة مسيعيد والوكرة ويتفرع منه مساران خارج الدوحة، الأول إلى (أم صلال المزروعة), والثاني إلى (مدينة الخور) وثم إلى رأس لفان، كما يتصل الطريق بمطار حمد الدولي الجديد وبالميناء الجديد، حيث يعد هذا المشروع من أضخم المشاريع. كما يأتي مشروع شارع الريان الذي يشتمل على تطوير 16كم من الطريق يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه من دوار بني هاجر وحتى طريق الدائري الثالث وسيصبح طريق الريان بثلاث مسارات عند تقاطع شارع 22 فبراير، بالإضافة إلى مشروعي طريق الصناعية الشرقي وطريق دخان السريع , و مشروع الكورنيش, الذي تم من خلاله تحويل دوّارات الكورنيش والمناطق المحيطة به إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بهدف تعزيز الانسياب المروري من وإلى منطقة الخليج العربي، وبين جنوب وشمال العاصمة عموماً، خلال وقت قياسي وقبل الموعد المقرر مما كان له أثر كبير على تحسين انسيابية المرور في هذه المنطقة الحيوية بتكلفة 200 مليون ريال . // يتبع // 10:16ت م spa.gov.sa/1570989