يترقب السعوديون صدور الموازنة العامة للبلاد للعام 2017، فيما توقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون أن تكشف عن تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة «غير متوقعة»، وأن يواكب هذا نجاح أكبر في خفض عجز الموازنة للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها المملكة والتي بلغت حوالى 326.197 بليون ريال في العام 2015، نتيجة المصروفات المقدّرة بـ840 بليوناً. ومن المرجح على نطاق واسع أن يسمح النجاح في خفض عجز الموازنة للعام الحالي بزيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الدخل بعيداً عن النفط. ووفقا لصحيفة “الحياة” شهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسياً عند 367 بليون ريال في 2015. فيما أشارت تقديرات «السعودي الفرنسي» (كابيتال) في تقرير أصدره أخيراً، إلى أن المملكة سجلت عجزاً قيمته 231 بليون ريال. وأوضح مصرفي سعودي لـ«رويترز» أن «تعمل الحكومة خلال العام المقبل على تحقيق موازنة متوازنة، ستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشاريع التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد». واعتبر الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة، التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى، أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل، مرجحاً أن تركز الحكومة على ذلك خلال إعداد موازنة 2017.