أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة، عزمها تعديل قانون مثيل للجدل يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك إثر احتجاجات ضد هذا القانون. ومؤخرا، أثار ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما)، من مراهقة (13 عاما)، حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب)، سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية. وتجمع الأربعاء عشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة، أن «حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس». وأضاف، «في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة». ولفت إلى أنه «لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية ، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية». وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي، والذي يعود إلى 1958، على أن «يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة». ويضيف الفصل، «وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة». وأوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني، وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة. ومع أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة، حيث يمنع القانون فيها منذ 1956، تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فإنه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية. ولا يزال قانون لمكافحة العنف ضد المرأة أعد في 2014، ينتظر أن ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا «النهضة الإسلامي»، و«نداء تونس» العلماني.