بدأت الولايات المتحدة إجراءات قضائية لمكافحة تهريب القطع الأثرية التي نهبها تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا والعراق لتمويل أنشطته، في سابقة تهدف إلى تفادي اختفاء كنوز لدى هواة جمع القطع الأثرية. وقدم المدعي الفدرالي في مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن طلب مصادرة يتعلق بخاتم وقطع من الذهب تقدر بعدة ملايين من الدولارات، في آلية تستند قانونياً إلى العقوبات الإمريكية التي تصنف تنظيم الدولة الإسلامية مجموعة إرهابية أجنبية. وأكد مساعد المدعي العام ارفيند لال أن الهدف من الإجراء هو تحذير هواة جمع الآثار حول العالم من أن شراء هذه القطع لا يضمن أي حق شرعي بملكيتها. رصدت هذه القطع الأثرية التي تشمل لوحة حجرية من الحقبة الآشورية الحديثة في صور عثر عليها في هاتف محمول وأجهزة إلكترونية أخرى تخص أبو سياف، أحد المسؤولين الماليين الأساسيين لتنظيم الدولة الإسلامية قبل مقتله في آيار/مايو 2015 في غارة إمريكية في سوريا. كان ابو سياف مكلفا جمع الاموال لصالح التنظيم عبر الاتجار بقطع اثرية، سواء ببيعها مباشرة او بفرض ضريبة على تجارة قطع منهوبة من مناطق تزخر بالكنوز الاثرية التاريخية. وأكدت الخارجية الإمريكية أن التنظيم جمع ملايين الدولارات بهذه الطريقة. وأوضح ارفيند الخميس لوكالة فرانس برس أن القطع الأربع الواردة في الملاحقة القضائية غير المسبوقة هي الأولى التي يتم التعرف إإليها بوضوح، لافتاً إلى العثور على صور كثيرة جداً (لقطع أثرية) في هذه الأجهزة الإلكترونية، لكنه رفض التأكيد أن كانت الولايات المتحدة تعلم بمكان القطع المذكورة، مؤكداً أن السلطات الأمريكية، في حال استرجعتها، فستردها إلى مالكيها الشرعيين، وقال أن الآثار المصادرة في الغارة على أبو سياف أُعيدت إلى العراق.