تضاربت التصريحات بين جوبا والخرطوم أمس، في شأن تنفيذ اتفاق ضبط المتمردين الذين ينشطون في البلدين، فبينما أكدت دولة الجنوب طرد معارضين سودانيين، تحدّث السودان عن معلومات لديه تشير إلى عكس ذلك. وصرّح وزير الدفاع في حكومة جنوب السودان، كوال مانيانق، بأن المتمردين السودانيين تقيّدوا بتوجيهات جوبا التي طالبتهم بمغادرة البلاد، مشدداً على أن بلاده لا ترغب في وجود متمردين أجانب على أراضيها. وأوردت تقارير أن بعض قادة «حركة العدل والمساواة» وغيرها من الجماعات المتمردة في دارفور، اعتُقل من أجهزة الأمن في جوبا لرفضه مغادرة البلاد. وقال وزير الدفاع: «نحن في حاجة إلى السلام في هذا البلد، ولا نريد حرباً، وعليه ليس هنالك أي داعٍ لاستخدام أراضينا من جانب مجموعات أجنبية تساهم في التسبّب بعدم الاستقرار، وبهذا المنطق تحدثنا إلى المتمردين السودانيين لمغادرة البلاد، وقد غادروا بالفعل». وأضاف مانيانق أن عناصر «حركة العدل والمساواة»، الذين كانوا في مدينة راجا، وآخرين في بانتيو، غادروا بالفعل، لافتاً إلى أن هذه العناصر قبلت بالعودة إلى السودان والمشاركة في عملية السلام. وأشاد وزير الدفاع بموقف دول الجوار، بخاصة السودان وإثيوبيا وكينيا، بعدم السماح لزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالعودة إلى البلاد. ورأى أن ما فعلته هذه الدول يبرهن على التزامها بمساعدة حكومة جنوب السودان وشعبه على تنفيذ اتفاق السلام». في المقابل، تحدّثت مصادر رسمية في الخرطوم عن عدم التزام حكومة الجنوب بطرد الحركات المسلحة السودانية، وأكدت أن جوبا لا تزال تقدم الدعم للحركات المسلّحة وتعمل على تهيئة الأوضاع لها وتتدخل لحل خلافاتها. في تطوّر آخر، كشفت معلومات جديدة عن تقييد جنوب أفريقيا حركة مشار، ووضعه رهن الإقامة الجبرية. وأكدت جوهانسبرغ أن مشار ضيف عندها نزولاً عند طلب الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد». وأكدت تقارير في الخرطوم، وجود اتفاق بين دول «إيغاد» بمشاركة دول غربية، يقضي بمحاصرة مشار سياسياً ومالياً، لعرقلة وصوله إلى قواته التي يمكن أن تؤجج الحرب مجدداً في جنوب السودان.