في ظل الأوضاع المتردية بمصر ووفقا لما يشهده الاقتصاد المصري من حالة تدهور مستمرة لا تتوقف عند حد معين، توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل41 جنيها بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل أجراه معدلات تضخم سعر الدولار خلال العامين الماضيين، على حد قوله. وقال "النحاس" الخبير الاقتصادي المصري في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن اقتراب سعر الدولار في البنوك من 20 جنيهًا مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.   وأوضح "النحاس" أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا على استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.   واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية "يوان" مرتين متتاليتين إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.  وفي السياق ذاته أكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أنيتخطى الدولار حاجز الـ20 جنيهًا في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، وهي: وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الإستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وعدم استقرار سعر الصرف. وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.  ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.  م.ن;