سلّط إحصاء أصدرته وزارة العدل، الضوء على حجم النمو في إعداد الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ في جدة وحجم الأموال التي عملت المحكمة على استرجاعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ جاءت الزيادة بمقدار 180% في حجم الإحالات، و81% في حجم المبالغ المستردة خلال عامين. وكشف الإحصاء إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ بواقع (28231) إحالة بنسبة ارتفاع بلغت 180% عن عام 1435هـ الذي كان مجموع الإحالات فيه يبلغ (10452)، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ (20.213.854.370) مليار ريال بنسبة نمو بلغت 80% عن عام 1435هـ الذي كان مجموع الأموال المنفذ عليها خلالها (11.094.111.708) مليار ريال. وتضمن الإحصاء مجموع الإحالات التي أحيلت إلى المحكمة خلال العام 1436هـ بـ(17034) إحالة، بإجمالي مبالغ (13.337.124.510) مليار ريال، ليصبح إجمالي الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ بجدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية (55717) إحالة، وإجمالي مبالغها (44.645.090.588) مليار ريال. وعزا رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي مشرف الشهري النمو المتزايد في حجم العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى حوسبة إجراءات التنفيذ ومكنتها بفاعلية بعد مدّ جسور الربط الإلكتروني الذي أنهته الوزارة مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الربط عزز إجراءات قضاء التنفيذ ورفع من مستوى جودة تعاملاته، وارتقى باقتدار لأدائه وإنتاجيته ما انعكس في نهاية المطاف على سرعة ودقة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها بمرونة عالية وفق منظومة إلكترونية متكاملة.