أعلن الرئيس التنفيذي لـ «بنك دبي الإسلامي» عدنان شلوان، عزم المصرف توسيع نطاق عملياته ليشمل إندونيسيا وكينيا ودولاً أفريقية أخرى، بعد خروجها من فترة تماسك تعامل خلالها مع عواقب الأزمة المالية وأعباء عملية استحواذ. ويشير المصرف وهو أكبر المصارف الإسلامية في دبي ويحقق نحو 95 في المئة من دخله من العمل في الإمارات، إلى أنه مقبل على فترة نمو على المستويين المحلي والدولي. وقال شلوان «نحن نستكشف الفرص في إندونيسيا وكينيا والدول المجاورة لها في أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن «البنك ربما يقوم بعمليات استحواذ أو ينشئ شركة مشتركة أو يؤسس شركة للتمويل أو يبدأ نشاطاً جديداً ما دام يحتفظ بالسيطرة على الإدارة أو يعمل باسمه التجاري». ومثل مصارف أخرى كثيرة في الإمارات شهد «بنك دبي الإسلامي» انخفاضاً في أرباحه بعد الأزمة المالية في دبي عام 2009 واضطر إلى تخصيص بلايين الدراهم لتغطية القروض المتعثرة. وركز المصرف خلال السنوات الأخيرة على تمتين قوائمه المالية وخفض الكلفة، ويؤكد أنه عالج أغلب قروضه المتعثرة. وفي العام الماضي استكمل الاستحواذ على شركة «تمويل» الإماراتية للقروض العقارية التي كان يملك فيها حصة وازنة وذلك عن طريق عملية تبادل أسهم. وسجل «دبي الإسلامي» ارتفاعاً نسبته 66 في المئة في أرباحه الصافية للربع الأخير والتي بلغت 518 مليون درهم (141 مليون دولار) متجاوزاً توقعات المحللين بفضل انخفاض كلفة التمويل وكلفة خفض القيمة الرأسمالية للمصرف. وزاد صافي أرباح السنة كلها 42 في المئة إلى 1.72 بليون درهم.   دخول أفريقيا ووصف شلوان أفريقيا بأنها أرض بكر للتمويل الإسلامي، ففي كينيا تشير غالبية التقديرات إلى أن عدد المسلمين يبلغ نحو 15 في المئة فقط من مجموع السكان البالغ 40 مليوناً، لكن هيئة الرقابة على القطاع المالي تُعد استراتيجية تطوير عشرية لأسواق المال تغطي التمويل الإسلامي. وقال من دون الخوض في تفاصيل عن الخطط «توجد فرص على مستوى المستهلك الفردي والشركات خصوصاً في الدول التي نستهدفها وفي حين أن الاستثمارات المبدئية ليست كثيفة جداً فإن العائد معقول جداً». ولفت إلى أن دخول بلد ما سيسهل التوسع في بلاد أخرى في المنطقة ذاتها. وأشار إلى أن المصرف يتوقع في إطار تصور لخمس سنوات أن يحقق انتشاراً معقولاً في هذه الدول بعائدات مستقرة وقوية في مختلف القطاعات. لكنه أعلن توقعه أيضاً نمواً قوياً في سوقه المحلية ولذلك فإن التوازن بين النشاط المحلي والنشاط الدولي لن يتغير جذرياً. وقال «وضع السيولة لدى المصرف قوي ولا نتوقع في ضوء الخطط الحالية تغيراً كبيراً في الأجل المتوسط، على أن يبلغ نصيب النشاط الدولي ما بين عشرة و15 في المئة على أفضل تقدير من إجمالي نشاط المجموعة خلال فترة من ست سنوات إلى ثمان. كينياالامارات اقتصاداندونيسيا