خرجت لجنة مكوَّنة من عدد من الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص المعنية بعدد من التوصيات الهادفة إلى تفادي وقوع أي حوادث حريق نتيجة تسرب الغاز من شبكات الخزانات المركزية المخصصة للاستعمال داخل المباني بشكل عام، وبالأخص في الوحدات السكنية (المنازل). ووفقاً لمصادر مطلعة تحدَّثت لـ«الجزيرة» فإنَّ من أبرز توصيات تلك اللجنة الدعوة إلى أهمية النظر في إسناد جميع أعمال توصيل تمديدات شبكات خزانات الغاز المركزي داخل المنازل أو غيرها من المنشآت لشركات متخصصة ومؤهلة في هذا المجال لضمان توافر متطلبات الأمن والسلامة وفق المواصفات والمقاييس السعودية والعالمية. وأوضحت المصادر، أن هذا التحرك من قبل الجهات المعنية جاء بعد أن رصدت وقوع حوادث حريق داخل منازل كانت ناجمة عن تسرب الغاز بسبب رداءة التمديدات في شبكات خزانات الغاز المركزي داخل تلك المنازل وعدم مطابقة المواد المستخدمة مثل الأنابيب أو المواسير أو الخراطيم وملحقاتها الخاصة للمواصفات والمقاييس السعودية في مجال الأمن والسلامة. تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات توفر خزانات الغاز في السوق المحلية بفئات وسعات مختلفة تعتمد على احتياج العميل، ويتم تركيبها فوق سطح الأراض أو تحتها (المدفون). واتستخدم أنابيب الغاز كمصدر للطاقة في المنازل أو المطاعم لأغراض الطهي والتدفئة أو في المصانع. ومن المعلوم أن الجهات المعنية وضعت مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بتركيب وتمديد شبكة الغاز المركزي في المباني يتوجب وجودها، غير أن البعض قد يستعين بمقاولين أو عمالة غير متخصصة في هذا المجال (شبكات الغاز) لتوصيل وتركيب التمديدات مما يؤدي لاستخدام مواد غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان المعتمدة أو تركيبها بطريقة لا تجنب تعرضها للحرارة أو العوامل الجوية السيئة.