حذر رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم من «عمليات تسقيط سياسي تسبق الانتخابات البرلمانية»، متوعداً برد «حاسم وقوي ومفاجئ للجميع» على أي مساس بكرامة وسمعة أي شخصية تابعة لتياره، فيما اعتبرت «كتلة الأحرار» التي كان يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إن توجه الحكيم يأتي في «إطار الشعور بأن حزب السلطة ممثلاً برئيسه نوري المالكي يسعى إلى المساس برموز الدولة الدينية والسياسية». وقال الحكيم في كلمة مساء أول من أمس: «أتمنى على أي طرف أن لا يجرب صبرنا لأننا سنفاجئ من يتجرأ على عبور الخطوط الحمر وسيكون رداً حاسماً وقوياً وأؤكد أنه سيكون رداً مفاجئاً للجميع». وأوضح أن «باب التسقيط السياسي، إذا فتح، لن يستطيع أحد أن يغلقه وليس هناك أحد عاجز عن الدفاع عن نفس، وليس هناك أحد يفتقر إلى الوسائل»، وتابع: «لن نسمح لكائن من كان بأن يمس كرامة وسمعة أي شخصية من شخصياتنا السياسية والمعنوية وتحت أي ظرف أو ذريعة». وزاد: «من البساطة أن يفكر البعض في الانتخابات من دون التفكير في ما بعدها، ويتناسى أن الانتخابات إنما هي وسيلة لإنتاج برلمان جديد وحكومة جديدة فيركز على الوسيلة ويتناسى النتيجة». وتابع: «هناك استفزاز للجمهور عند استخدام إشاعة هنا أو تحريك ملف ملفق هناك أو محاولة تسقيط شخصية سياسية عن طريق ترويج مواقف مفتعلة واستفزازية ولا سيما عندما تكون لهذه الشخصية اعتبارات دينية ومكانة اجتماعية». وتساءل عن «النموذج الذي نقدم إلى شعبنا ونحن نسقّط بعضنا البعض الآن، ونبدأ بتقبيل بعضنا البعض بعد أسابيع». ودعا إلى «فسح المجال للحكمة في عقول الجميع وأن لا يندفع البعض إلى وسائل التسقيط السياسي ويعوّل عليها». وقال النائب عبد الحسين عبطان، عن كتلة «المواطن» التي يتزعمها الحكيم، إن «هناك رسائل لا بد أن توجه إلى الشركاء والمنافسين السياسيين تدعوهم إلى عدم اللجوء إلى تسقيط الآخرين أو الاعتداء عليهم». وأضاف: «لم يتبق للانتخابات إلا أقل من شهرين، وقد يحقق مثل هذا التسقيط مقعدين أو ثلاثة، لكن يجب أن نفكر في ما بعد الانتخابات لأن تشكيل الحكومة يعتمد على عاملين هما عدد المقاعد والتحالفات». ودعا «من يلجأ إلى التسقيط إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع كتلة مواطن أو غيرها». وانتقد «الأسلوب الذي تتبعه الحكومة في اعتماد مبدأ من لا يكون معنا فهو ضدنا في محاولة إلى جعل جميع الأحزاب السياسية تحت مظلتها». وشدد على أن «كتلة مواطن لن تكون تحت عباءة أحد». وتوقع «بروز خريطة سياسية جديدة ستكون كتلة المواطن الرقم الأصعب فيها وذلك بحكم ما تتمتع به من علاقات جيدة مع كل الأطراف». وتأتي تصريحات الحكيم بعد أيام من اتهامات ساقها رئيس الحكومة نوري المالكي ضد مقتدى الصدر، ما دفع أنصار الأخير إلى التظاهر. إلى ذلك، اعتبر النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الجبوري «تصريحات الحكيم في إطار الاستشعار بأن حزب السلطة ورئيسها يسعى إلى تسقيط الآخرين والمساس برموز الدولة السياسية والدينية كما تجرأ وتجاوز على السيد مقتدى الصدر». ودعا «الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر لأن السكوت على التجاوز على الرموز بالتأكيد يشجع الجهة المسيئة على التجاوز». وقال لـ «الحياة»: «هناك قلق من توجه أحزاب السلطة في المرحلة المقبلة لأن شعورها بالفشل في إدارة ملفات الدولة، خصوصاً الملف الأمني سيجعلها تتعكز على خلق الأزمات لصرف النظر عن فشلها وإخفاقاتها». وأشار إلى أن «ما يواجهه المالكي من أزمات مع شركائه داخل التحالف، فضلاً عن أزماته مع الكرد والقائمة العراقية تكشف قصر نظر لأنها أزمات من شأنها نزع ثوب الشرعية عن حكومته». واعتبر أن «تلك الأزمات لن تعود عليه بأي مكسب سياسي لأنها إن ساعدته على الحفاظ على جمهور معين إلا انه لن يكون بالوزن الذي يحقق الغالبية». من جهته، شدد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حديث مع عدد من وسائل الإعلام في النجف التي زارها امس على «إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في المحافظات من دون استثناء». وقال إن «البرلمان سيقوم بما يلزم لإنجاح الانتخابات في موعدها نهاية نيسان المقبل، في المحافظات كافة من دون استثناء، بما فيها نينوى والأنبار»، وأضاف: «هناك العديد من الخيارات المتاحة بالنسبة إلى اقتراع سكان محافظة الأنبار، لا سيما النازحون منهم، إذ سيتم وضع آلية لتصويتهم في مناطق نزوحهم»، مبيناً أن «الظروف طبيعية في نينوى وستجرى الانتخابات فيها». وعن الموازنة، قال إن «البرلمان جاد في إقرارها وقد حاول عرضها في الجلسات مرات متتالية، لكن هناك كتلاً قاطعتها ما تسبب في تأخيرها»، مجدداً اتهام «الحكومة بالتسبب بذلك، لتأخرها في إرسال الموازنة إلى البرلمان أربعة أشهر عن موعدها، وتضمينها مشاكلها مع إقليم كردستان». وتابع إن «الحكومة تستطيع صرف الموازنة التشغيلية فقط، أما الاستثمارية فإنها مرتبطة بإقرارها في البرلمان»، مؤكداً أن أي «محاولة للتصرف خارج إطار الموازنة يعتبر اختلاساً للمال العام». العراقالمالكي