لم تعد هناك مشكلة تعيق ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، على الأقل على الورق، بعد نجاح المشاورات التي أجريت ليل أول من أمس وكان محورها الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري، في تذليل عقدة توزيع الحقائب الوزارية على أساس حكومة من 24 وزيراً، هذا في حال عدم بروز مشكلة تستدعي توسيعها الى ثلاثينية، شرط الحفاظ على التوازن السياسي وعدم إقحامها في ثقالات سياسية يراد منها توزيع جوائز ترضية على بعض الأطراف بذريعة تأمين صحة التمثيل السياسي. لكن بوادر تصاعد دفعة أولى من الدخان الأبيض من «بيت الوسط»، مقر إقامة الرئيس الحريري، لم تحجب الأنظار عن إشكالية سياسية أخرى لن تجد حلاً، تتعلق بعلاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» بزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على خلفية ما صدر عنه من بكركي بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس، قبل أن يتوجه الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي «أهداه» من حصة حركة «أمل» حقيبة وزارة الأشغال العامة. وكان يفترض أن يؤدي لقاء الراعي - فرنجية الى تبريد الأجواء بين الأخير ورئيس الجمهورية، إلا أن الموقف الذي أعلنه زعيم «المردة» من بكركي، ثم من عين التينة زاد من حدة الاحتقان السياسي بين بعبدا وبنشعي، وباتت تسوية العلاقة بينهما متروكة للقضاء والقدر. ولعل حلولاً مناسبة ما من شأنها أن تدفع في اتجاه كسر الجليد والعودة بالعلاقة الى حالتها الطبيعية. ومع أن ما صدر عن فرنجية شكل تحدياً مباشراً لرئيس الجمهورية - وفق مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أجريت في أعقاب ما قاله زعيم «المردة» وصولاً الى إحراجه. فإن التأزم الذي يسود علاقتهما لن يشكل عائقاً في وجه الإسراع في تأمين الظروف الطبيعية لولادة الحكومة، وإنما باتت الأمور ذاهبة في الاتجاه الإيجابي. وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها، أن الاحتقان المسيطر على علاقة عون - فرنجية لم يمنع الرئيس الحريري من تشغيل محركاته في أكثر من اتجاه لتحييد هذا الاحتقان عن جهوده الرامية الى إزالة ما تبقى من عقبات يمكن أن تؤخر تشكيل الحكومة، وهو تواصل مع رئيس المجلس الذي أوفد إليه معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، لوضعه في أجواء اجتماعه مع فرنجية فيما قنوات تواصله مع الرئيس عون بقيت مفتوحة. وأكدت المصادر عينها أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أوفد المسؤول السابق للإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي، للقاء الحريري الذي أوفد لاحقاً - أي ليل أول من أمس - الى معراب مستشاره النائب السابق غطاس خوري للقاء جعجع. وكشفت المصادر أن الاتصالات التي رعاها الحريري استمرت الى بعد منتصف ليل أول من أمس، وأقفلت على بوادر انفراج ملحوظ زادت من منسوب التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الوزارية، خصوصاً أن تنازل بري عن الأشغال العامة لمصلحة فرنجية لم يكن عائقاً من شأنه أن يؤخر ولادتها. وقالت المصادر هذه، أن لا أحد، من الرئيس عون الى جعجع مروراً برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لم يتذرع بإهداء بري الأشغال لحليفه فرنجية من أجل أن يعيد المشاورات المتعلقة بالتأليف الى المربع الأول، أي نقطة الصفر، على رغم إصرارهم على تحفظّهم حيال رد فعل زعيم «المردة» بدلاً من أن يظهر مرونة تمهد الطريق أمام تحريك الاتصالات لتبريد الأجواء. ورأت أن توزيع الحقائب الوزارية ورقياً على الأطراف الأساسيين المشاركين يمكن أن يواجه إشكالاً في حال تقرر أن تمثل «القوات» بوزيرين من بينهما نائب رئيس الحكومة، إضافة الى توزير النائب الكاثوليكي ميشال فرعون، في مقابل أن يتمثل «التيار الوطني» بثلاثة وزراء من دون حصة رئيس الجمهورية. وأشارت الى أن الاتفاق الموقع بين «التيار الوطني و «القوات» يقضي باحترام مبدأ المناصفة بينهما في عدد الوزراء بعد اقتطاع حصة رئيس الجمهورية وحسم المقعد الوزاري المخصص لفرعون من هذه الحصة. واعتبرت أن الإخلال بهذا الاتفاق قد يؤخر إعلان التشكيلة الوزارية، وربما يستدعي التفكير في تشكيلة ثلاثينية إلا إذا وافق رئيس الجمهورية على التضحية بوزير من حصته للحفاظ على مبدأ المناصفة بينهم، وبالتالي ستبقى حصته محصورة بثلاثة وزراء، سني من حصة الحريري وأرثوذكسي وممثل الأقليات. وأضافت ان تمثيل الرئيس بوزيرين مسيحيين عن الأقليات والأرثوذكس يمكن أن يحقق المناصفة بين «القوات» و «التيار الوطني» في مقابل ضمان تمثيل حزب «الكتائب» بوزير مسيحي لم يحسم حتى الساعة مذهبه، لافتة الى أن لا صحة لكل ما أشيع في الساعات الماضية عن أن الرئيس سيتمثل سنياً بالوزير السابق عبدالرحيم مراد. وأوضحت أن الاسم السني من حصته حسم لمصلحة الوزيرة السابقة ليلى الصلح. كما أن حكومة من 24 وزيراً لن تأتي بالنائب طلال إرسلان وزيراً لأن «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط سيتمثل بالنائب مروان حمادة وزيراً للعدل والنائب السابق أيمن شقير وزيراً للبيئة أو لشؤون المهجرين، إلا إذا قرر جنبلاط التضحية بالأخير لمصلحة توزير إرسلان. لكن جنبلاط لم يتخذ قراره في هذا الشأن، ما يرجح عدم إقفال الباب أمام ولادة ثلاثينية للحكومة. كما أن ما أشيع أخيراً عن إسناد حقيبة الدفاع الوطني الى الوزير السابق يعقوب الصراف لم يحسم على رغم أن باسيل يدفع في هذا الاتجاه، تمهيداً لترشيحه عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين في عكار. وعلمت «الحياة» من المصادر المواكبة، أن التداول بإسناد الدفاع الى الصراف لم يلق ارتياحاً لدى أكثر من طرف، وتردد أن حزب «القوات» يعترض على توزيره باعتبار أنه أقرب الى محور الممانعة، وكان رئيس الجمهورية السابق إميل لحود وراء توزيره. هذا ما عدا علاقته بـ «حزب الله» وإن كان يدين حالياً بالولاء لرئيس الجمهورية. لذلك، لا بد من مراقبة الاتصالات الجارية للتأكد مما إذا كان عون ينوي توزيره من حصته أو يعيد النظر في ترشيحه للدفاع، مع أن لا شيء رسمياً كان صدر في هذا الخصوص عن رئيس الجمهورية أو مصادر مقربة منه. كما أن اسم الشخص المطروح لتمثيل الأقليات في الحكومة العتيدة لم يُحسم، على رغم أن البعض يتداول حالياً بترشيح حبيب افرام. وإذ لم تستبعد المصادر احتمال الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تبادل بعض الحقائب الوزارية بين «المستقبل» و «القوات» و «التيار الوطني» الذي يتصرف كأنه سيستعيد حقيبة التربية التي يتولاها حالياً الوزير إلياس بو صعب، أكدت في المقابل أن حقيبة الصحة حُسمت لمصلحة «القوات». وتابعت أن حقيبة العمل أو الزراعة ستعطى لحركة «أمل» كتعويض عن تخلّيها عن الأشغال العامة لـ «المردة»، وقالت أن الرئيس في حكومة من 24 وزيراً لن يتمثل بوزير شيعي. وعليه، فإن التشكيلة الوزارية أصبحت جاهزة ورقياً من 24 وزيراً، وهي تخضع حالياً للمسات الأخيرة إلا إذا دفعت الاتصالات في اتجاه البحث جدياً في أن تكون ثلاثينية، مع أن العائق في وجه توسيعها يكمن في عدم استخدام هذه الزيادة، جوائز ترضية بذريعة تعزيز التمثيل لمعظم المكونات السياسية في البرلمان أو خارجه.