دبي:عبير أبو شمالة توقع غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات - إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن يسهم التحسن في أسعار النفط العالمية مع برامج الإصلاح الاقتصادية للإمارات ودول المنطقة في تعزيز نمو الأسهم في المرحلة المقبلة، ورجح أن يصل العائد على الأسهم في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون إلى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل. وقال إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يدعم النمو بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، مع النمو في القطاعات غير النفطية المدعوم بعوامل عدة، ورجح أن يصل النمو الاقتصادي للإمارات إلى 3.4% في 2017، الأمر الذي أكد أن من شأنه أن يعزز أداء القطاع المصرفي بصورة أكبر في العام القادم. توقع كذلك انتعاش أسواق السندات مع التحسن في نمو العائد على إصدارات السندات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون. ورجح أن يشهد العام الجديد توسعاً في الإنفاق من قبل حكومات دول المنطقة، مستبعداً أن تكون هناك ضغوط تدفع إلى فرض المزيد من الضرائب في ظل التحسن في عوائد صادرات النفط. من جهة أخرى، توقع دوغان استقرار أداء القطاع العقاري في الإمارات، قائلاً إنه لا توجد ضغوط للبيع في الوقت الحاضر، واستبعد بالتالي تراجع الأسعار، لافتاً إلى هناك نمواً لافتاً في الطلب من المستثمرين من الصين وروسيا على العقارات المحلية في دبي، وقال إن الطلب من روسيا شهد ارتفاعاً لافتاً للمرة الأولى منذ عامين. وتوقع أن يسهم تحسن أسعار النفط في تعزيز الطلب على العقارات بصورة أكبر في المرحلة القادمة. وحول تأثيرات الدولار القوي في اقتصاد الإمارات، قال إن البنك بالفعل احتسب في توقعاته للنمو التأثيرات المتوقعة لقوة الدولار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى إن تأثير الارتفاع يبقى محدوداً على النمو. جاء ذلك خلال حلقة نقاش خاصة نظمها البنك، أمس، في دبي وقدم خلالها دوغان لمحة عن المناخ الاستثماري العالمي، والفرص المتاحة خلال العام المقبل. وسعى خلال الجلسة التي جاءت بعنوان التعامل مع الاضطرابات العالمية إلى تعريف الآلية التي يمكن للمستثمرين اعتمادها في إدارة المخاطر، وتخطي هذا النموذج الجديد من الاضطرابات. عام التحولات وقال دوغان: شهد الاقتصاد العالمي خلال العام 2016 العديد من الاضطرابات والتحديات التي اتسمت بصعوبتها البالغة. وحمل هذا العام على الصعيد السياسي مفاجأتين كبيرتين إلى الأسواق المالية، تمثلا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. وساهم هذان الحدثان الهامان في إحداث تحولات كبيرة في تقييم العملات وفئات الأصول. كما واصلت التكنولوجيا إرباك القطاع الصناعي عبر طرحها المتواصل لابتكارات جديدة، مثل: السيارات من دون سائق، والروبوتات الحديثة التي باتت في الوقت الحالي حقيقة واقعة أكثر من كونها مجرد أمنية. وأضاف قائلاً: على الأرجح، سنستقبل عام 2017 بكثير من الأمل، ومن المحتمل ألا يشهد الإرباك الخاص بأسلوب العمل التقليدي تراجعاً. ونرى أن العام 2017 سوف ينقسم إلى جزأين، حيث سيبدأ العام مع إيجابيات كثيرة، ولكن مع خطر احتمال حدوث تغيير على مرّ الشهور. ومع ذلك، فإن الخبر الجيد يكمن في أنه على الرغم من أن النظرة الإيجابية تتجه إلى حد كبير صوب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأجزاء الأخرى من العالم تشهد تحسناً في بياناتها الاقتصادية في الآونة الأخيرة. كما ارتفعت الصناعة الأوروبية، وثقة المستهلك في الأشهر القليلة الماضية، وقدمت اليابان نموذجاً أكثر ثباتاً في تحسين تدفق البيانات الكلي. وفي المجمل، دعونا نستمتع بالأخبار الجيدة ونأمل بإيجاد قوة دفع لإعادة بناء الثقة خلال العام. وكشف تقرير توقعات الاستثمار لعام 2017 الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، عن أن السندات تعتبر خاسرة ضمن موجة التفاؤل الحالية بنمو الاقتصاد الأمريكي. وقال: لدينا مخاوف بأن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لعشر سنوات من الممكن أن يرتفع لغاية 3.0% في بعض المراحل من العام، قبل أن يستقر عند 2.8%. وبالنظر إلى سوق العمل الأمريكي القوي نسبياً، توجد مخاوف في السوق من أن سياسة ترامب ستؤدي إلى زيادة الضغوط الناجمة عن التضخم في الاقتصاد. وإذا نظرنا بشكل إيجابي إلى التوقعات المتعلقة بارتفاع التضخم، فعلى أقل تقدير سنتمكن من إبعاد العقلية الانكماشية التي سادت مؤخراً في الاقتصاد العالمي. وتعتمد بقاء توقعات التضخم عالية بشكل رئيسي على سياسات ترامب التي قد تقود إلى فترة طويلة من النمو المحتمل. وقال التقرير إن أسواق الائتمان قد تعمل بشكل جيد نسبياً. وسيساعد النمو العالمي المعتدل السندات ذات المخاطر العالية مثل السندات ذات العائد المرتفع على الاستمرار في تقديم عوائد ثابتة، حتى لو كانت السندات الحكومية في وضع حرج. ولا يزال المستثمرون يحملون عقلية البحث عن عوائد، والتوقعات ببقاء معدلات تأخير السداد تحت السيطرة. أما السياسات المتبعة، وبالأخص في الدول الأوروبية، فلا يزال الاحتمال قائماً بظهور مشكلات للأسواق المالية. وقد ركز الاستفتاء الإيطالي مرة أخرى على الأحزاب المعادية للانضمام للاتحاد الأوروبي التي باتت أكثر جرأة نتيجة التصويت الذي حصل في المملكة المتحدة من أجل انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وإن أي شك في انهيار الاتحاد الأوروبي سيرمي بظلاله السوداء على أسواق الأصول واليورو. وفي الشرق الأوسط، تستمر آمال الأسواق بارتفاع أسعار النفط، وتثبت أن سياسة إعادة التشكيل والتغيير في الاقتصادات الرئيسة بدأت تشهد نتائج إيجابية عبر العوائد الأعلى، ونمو السيطرة على الإنفاق. ونعتقد بأنه مع مرور العام، ستكون هناك أخبار إيجابية تتعلق بأسعار النفط مع تأخير وإلغاء مشاريع النفط والغاز لتبدأ بإلقاء ثقلها على نمو الدعم الذي بدوره سوف يقود إلى تثبيت أسعار النفط. وتقدم النظرة المستقبلية السنوية لبنك الإمارات دبي الوطني خطة استشارية تغطي الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، معتمدة على فريق من الاستشاريين والتجار والمحللين من بنك الإمارات دبي الوطني، الذين قدموا اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك. المغامرة مع الدولار كشف تقرير توقعات الاستثمار لعام 2017، عن أنه سيكون من الضار في النصف الأول من عام 2017، المغامرة بعيداً عن الدولار حيث يوجد احتمال كبير لارتفاعه، وعلى أقل تقدير هناك تصور أن النمو الذي تحققه الولايات المتحدة خلال هذه الفترة سوف ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادات الدول المتطورة. أما بالنسبة لليورو، على وجه الخصوص، فسوف يواجه خطر هبوط عامّ في سعره نتيجة جدول الانتخابات الهامة، التي قد ينتج عنها ظهور أصوات احتجاج كبيرة. وستبقى عملة الأسواق الناشئة ضعيفة حتى يقوم دونالد ترامب برسم رؤية واضحة، ويضع تدابير حماية الإنتاج الوطني ضد الدول مثل الصين.