تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، الإعلان عن نوعية السيارة التى سيتم إنتاجها فى مصانع شركة النصر للسيارات بحلول يونيو المقبل، وفقا لما أكده الوزير أشرف الشرقاوى. الوزارة تجرى مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية المعروفة فى صناعة السيارات وغير المتواجدة محليا؛ بهدف تجميع وتصنيع سياراتها فى مصر، تابع الشرقاوى خلال كلمته بالقمة السنوية الثالثة للسيارات إيجيبت أوتوموتيف، التى عقدت اليوم، مؤكدا أن تشغيل النصر للسيارات لا يعنى بأى حال من الأحوال إعادة إنتاج السيارة شاهين، كما يزعم البعض. ويقول الوزير إنه يفاوض أيضا عددا من الموردين والمصانع العالمية؛ لتدشين خطوط إنتاج داخل الإدارات التابعة للهندسية والنصر للسيارات بنظام التأجير التمويلى. وبحسب الشرقاوى، تقوم وزارة قطاع الأعمال على إعداد دراسة موسعة حول سوق السيارات؛ لمعرفة احتياجاته من الطرازات فى ظل انقسامه إلى شرائح سعرية متفاوتة، نرحب بالتعاون مع أى مصنع بهدف تعميق المكون المحلى. من جهته، قال مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات اميك، إن إجمالى مبيعات سوق السيارات بالسوق، بلغت 228 ألف سيارة خلال العام الحالى، بالرغم من تحديات القطاع المتمثلة فى صعوبة الاستيراد وعدم توافر الدولار. المبيعات تراجعت 18% مقارنة بمبيعات العام الماضى، أوضح مصطفى خلال القمة التى انطلقت تحت رعاية شريف إسماعيل رئيس الوزراء ودعم وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار، وبحضور رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش. درويش أعلن أن الهيئة وافقت على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات على مساحة بين 100 إلى 200 ألف متر، فضلا عن الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر. ويرى رئيس الهيئة، أن أهم ثلاثة محاور رئيسية فى صناعة السيارات فى المنطقة، هى التصنيع، والمنطقة التجارية، ووجود ميناء متخصص للسيارات. نرغب جدا فى أن نكون ضمن المنافسين فى صناعة السيارات، ونستعين بالخبرات لتحقيق الهدف.. مثلا تم استقطاب الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب فى مجلس الإدارة، للاستفادة من خبرته فى هذا المجال، ومنذ شهر تم التعاقد مع شركة ماكينزى لوضح الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات، وجميع الصناعات. وأضاف درويش أنه تم الاجتماع مع شركة تويوتا فى طوكيو لاستقطابها للاستثمار فى المنطقة، وتم عرض 15 مطلبا لهم وبالفعل تم الانتهاء من معظم مطالبهم. وعن ضرورة وجود ميناء مخصص للسيارات، قال درويش إننا فى مرحلة جادة جدا فى استقطاب تجمع عالمى لتجهيز الرصيف وهى تويوتا اليابانية، وشركة آى إيه، وشركة جلورى الفرنسية، وقد تقدموا خلال هذا الأسبوع بالمناقصات لإنشاء الميناء، وسيكون رصيف السيارات بميناء شرق بورسعيد والانتهاء من إنشائه فى فبراير المقبل، والتجهيز يستمر حتى نهاية 2017، ومن المستهدف أن يتزامن ذلك مع الانتهاء من الإنفاق لأنه من الصعب أن تتزامن خدمة الرصيف مع المعديات الحالية. وعن البعد التجارى، قال إنه يتم حاليا إنشاء منطقة تجارية من 100 ألف إلى 200 ألف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، وتوجد الكثير من المميزات تنافسية فى المنطقة وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التى لها مميزات فى المنطقة. وعن الضريبة فى المنطقة التى تصل إلى 22.5 ٪، أوضح درويش أن الضريبة ليس هى العامل الأول فى المميزات، وتأتى الضريبة فى المستوى السادس أو السابع، وفى المنطقة تم التعاقد على مجمع بتروكيماويات وتم التوقيع على مصفاة البترول فى المنطقة الجانبية فى العين السخنة، وهناك مصنعا حديد وجار التفاوض مع مصنعين آخرين. لم تشكل الضرائب عقبة فى الاستثمار فى المنطقة، تابع درويش . رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة جى بى غبور، وكيل هيونداى ومازدا وجيلى، يرى أن مصر مؤهلة لأن تصبح قاعدة إقليمية لصناعة السيارات تخدم دول الجوار بالمنطقة. مصر تمتلك الخبرة التى تمتد لأكثر من 50 عاما فى مجال صناعة السيارات، إضافة إلى الخبرات الهندسية والعمالة الرخيصة وسوق ضخم يضم 90 مليون مستهلك، إلى جانب الصناعات المغذية التى تتمتع بجودة تمكن صناعة السيارات من تعميق المكون المحلى، تابع غبور. وتطرق رئيس جى بى غبور، إلى تجربة المغرب، قائلا :لم تكن تمتلك أى خبرة فى مجال صناعة السيارات ثم تحولت إلى قاعدة صناعية قابلة للتصدير، وبالتالى على مصر الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها للنهوض بالصناعة. وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع إفريقيا وتركيا والمغرب والعديد من الدول المجاورة تتيح لمصر سوقا تصديرية توازى ثلث سكان العالم، وبالتالى على مصر الاستفادة من تلك الأسواق لجذب النقد الأجنبى اللازم لدعم الاقتصاد. وأشار إلى أن السوق المحلية تستوعب مبيعات لا تقل عن مليون سيارة سنوية، الاعتماد على الاستيراد سيكلف الاقتصاد قرابة 15 مليار دولار سنويا، وهذه تكلفة مرهقة للغاية، وبالتالى ليس أمام مصر سوى التحول لصناعة حقيقية للسيارات عبر زيادة المكون المحلى. وأكد أن زيادة المكون المحلى إلى 50% مع بدء تصنيع سيارات وتصديرها للخارج سيوفر مايقرب 7.5 مليار دولار مع إمكانية زيادة الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة.