قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد لن يمضي قدما في محادثات العضوية مع تركيا، لكنه رفض دعوات من النمسا ومشرعين أوروبيين بتجميد العملية. وعارض العديد من وزراء الخارجية الذين وصلوا إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع دعوات النمسا إلى اتخاذ موقف صارم من أنقرة، في حين مرر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى تجميد المحادثات. وتدعم هولندا أيضا المعسكر المتشدد المنادي بموقف صارم من تركيا، لكن من غير المرجح أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على وقف رسمي لعملية محادثات انضمام أنقرة، الشريك الذي بات ضروريا لمكافحة الإرهاب وإدارة عمليات الهجرة. وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يبحث بدلا من ذلك تحويل أموال ما قبل الانضمام التي يمنحها لأنقرة إلى المجتمع المدني التركي، وقال الاتحاد أيضا إن عملية الانضمام ستتوقف إذا أعادت أنقرة تطبيق عقوبة الإعدام. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم دزير الثلاثاء في بروكسل "يجب الاستمرار في الحوار على قاعدة الوضوح والحزم"، مستبعدا "تجميدا" رسميا للمفاوضات، رغم تأكيده أنه "لن تفتح فصول جديدة للتفاوض". وأوضح "لا تتوافر أيضا الشروط لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات" للأتراك في فضاء شنغن. من جهته، قال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل روث أيضا "يجب ألا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب". وقد بدأت في 2005 مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المقسمة على بضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدما بطيئا، وحتى اليوم فتح 16 فصلا من أصل 35، وأغلق فصل واحد.