أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب حرصه على السعي الى اقرار قانون استقلال القضاء باعتبار ذلك من الاولويات، مشددا على ضرورة الا تكون السلطة القضائية محل التجاذبات السياسية. وأعرب الدكتور العزب في تصريح صحافي على هامش استقباله للمهنئين بمناسبة تعيينه بالمنصب الوزاري عن التقدير لرجال القضاء سواء في المحكمة الدستورية او في المجلس الاعلى للقضاء أو في المحاكم، موضحا أنه سيذهب الى ما اراده المشرع التأسيسي وما طالب به الاباء المؤسسون باستقلال السلطة القضائية «استقلالا تاما». وقال انه سيعمل على تمكين السلطة القضائية من أداء دورها وتحقيق الغايات التي حددها لها الدستور، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من الجميع لدعم السلطة القضائية. ودعا الى معالجة جميع الاخطاء التي أثيرت والتحقق منها موضحا أن العمل التنفيذي هو عمل بشري خاضع للاهواء وانه «لن يسمح بأي تطاول او تجاوز او افتراء على حقوق الاخرين». وردا على سؤال حول الطعون الانتخابية على انتخابات مجلس الامة الاخيرة، أكد الدكتور العزب أن حق الطعن على نتائج الانتخابات كفله الدستور، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية ستبسط رقابتها، وأن كل الادعاءات سيتم الاطلاع عليها و«حكم القضاء هو عنوان الحقيقة». وقال انه سيتبع سياسة الباب المفتوح، وإن القانون سيطبق على الجميع و«لا مجال للتهاون في هذا الامر». وأعرب عن شكره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على تكليفه له بالمنصب الوزاري، متمنيا أن يكون أهلا لهذه الامانة.